يقدر الإنتاج المتوقع للتمور برسم الموسم الفلاحي 2023-2024ب 115 ألف طن، بزيادة حوالي 6,5% مقارنة بإنتاج الموسم الفلاحي 2022-2023 (108 آلاف طن). ويأتي هذا الإنتاج من مساحة منتجة قدرها 50,9 ألف هكتار. و قال بلاغ لوزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات انه على الرغم من الظروف المناخية الصعبة التي سادت خلال المراحل الرئيسية لنمو نخيل التمر فإن الزيادة في الإنتاج تتحقق بفضل بداية الإنتاج في الحقول الجديدة ، لا سيما بجهة الشرق. على المستوى الجهوي، تعد جهة درعة-تافيلالت الجهة الرئيسية لإنتاج نخيل التمر، حيث تساهم بأكثر من 79% من الإنتاج الوطني للتمور بحجم 91 ألف طن. أما باقي الجهات؛ سوس-ماسة و الشرق وكلميم -واد نون، فتساهم معا بنسبة 21% من الإنتاج ، أي 24 ألف طن. ويؤكد الأداء المسجل دخول سلسلة نخيل التمر في دينامية جديدة بفضل توقيع عقد-برنامج جديد يهدف إلى ترسيخ مكانتها داخل القطاع الفلاحي، خاصة في مناطق الواحات التي يمثل فيها النشاط الفلاحي الرئيسي. و أضاف البلاغ أنه في إطار تنزيل محوري استراتيجية الجيل الأخضر، تم التوقيع على عقد برنامج جديد في 4 ماي 2023 يحدد التزامات الفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور “تمور المغرب” والدولة من أجل تنفيذ برنامج تنمية سلسلة نخيل التمر وحكامة تنظيمه المهني في أفق 2030. وتبلغ الميزانية الإجمالية لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا العقد-برنامج، خلال الفترة 2021-2030، حوالي7,47 مليار درهم، منها 3,6 مليار درهم كمساهمة من الفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور و3,87 مليار درهم كمساهمة من الدولة. يهدف الإطار الجديد لتنمية السلسلة إلى مواصلة إعادة تأهيل الواحات التقليدية وتوسيع الزراعات خارج الواحات. كما يطمح إلى تحسين الإنتاجية، وتوسيع وحدات التبريد والتعبئة والتحويل، وزيادة الصادرات وتنويع الأسواق. تشمل الأهداف المتوخى تحقيقها بحلول سنة 2030 بشكل أساسي ما يلي : غرس خمسة ملايين نخلة، منها ثلاثة ملايين نخلة على مستوى الواحات التقليدية ؛ توسيع المساحة خارج الواحات التقليدية بمساحة 14000 هكتار لتصل إلى 21000 هكتار من خلال غرس 2 مليون فسيلة أنبوبية ؛ تحسين الإنتاج ليصل إلى 300.000 طن؛ تحسين معدل التلفيف ليصل إلى 50% مقارنة بـ 8% سنة 2020؛ تحسين معدل التحويل ليصل إلى 10٪ مقارنة ب 0.3٪ سنة 2020؛ ترويج الصادرات لتصل إلى 70.000 طن مقارنة ب 3600 طن في 2020. تجدر الإشارة إلى أن اقتصاد الواحات يعتمد أساسا على استغلال بساتين النخيل. ويساهم نشاط نخيل التمر بنسبة 20 إلى 60٪ في تكوين الدخل الفلاحي لأكثر من 1.5 مليون نسمة. تبلغ المساحة التي يغطيها نخيل التمر على المستوى الوطني حوالي 67 ألف هكتار، بإجمالي ما يقارب 7.2 مليون نبتة، وهو ما يمثل حوالي 5.1% من تراث النخيل العالمي الذي يقدر بـ 1.3 مليون هكتار من أشجار النخيل.
