النعمان اليعلاوي
لم يكد الاحتقان في صفوف الأساتذة المتعاقدين يخف حتى عاد بقوة مع بداية شهر ماي الجاري، بسبب اقتطاعات طالت أجورهم من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تزامنا مع عيد الفطر المبارك، وذلك بسبب الإضراب الوطني الذي خاضه عدد من المتعاقدين. وأكد مصدر من تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، أن «بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، شهدت أجرتهم اقتطاعات فاقت الـ 1200 درهم، مما أثر سلبا على ظروفهم المعيشة خلال هذه الفترة الرمضانية وعيد الفطر»، مشيرا إلى أن جهات كلميم واد نون وبني ملال خنيفرة وطنجة الحسيمة تعد أكثر الأكاديميات تضررا من عملية الاقتطاع هاته والتي وصفها بـ«المجحفة».
وكشف أساتذة التعاقد أن أجورهم لشهر أبريل الماضي تعرضت لاقتطاعات، وأَفاد عدد من الأساتذة أطر الأكاديميات، في تدوينات متفرقة، بأن الاقتطاعات من أجور الأساتذة لا تزال مستمرة، سواء كانوا مضربين أو غير مضربين، واشتكى الأساتذة المتعاقدون غير ما مرة وفِي حالات كثيرة من اقتطاعات تجاوزت 2000 درهم من أجورهم على خلفية مشاركتهم في إضرابات عن العمل «من دون أي تفعيل للمساطر القانونية والتنظيمية والإدارية المعمول بِها، من استفسار المضرب إِلَى الإشعار بالاقتطاع»، حسب المحتجين الذين نددوا بتأخر توصلهم بأجورهم بعد انقضاء شهر أبريل وبداية ماي الجاري ، منتقدين تأخر الأكاديمية في صرف الأجور رغم السياق الاستثنائي المتمثل في حلول عيد الفطر.
وفي هذا السياق، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين أنها ستدشن عودتها إلى الشارع للاحتجاج بخوض إضرابات وطنية خلال الأسبوع المقبل من التاسع إلى الخامس عشر من ماي الجاري، مرفوقة بأشكال نضالية موازية، جهوية أو إقليمية، تشمل اعتصامات ومسيرات، مضيفة أن «المعارك الميدانية إلى جانب الخطوات الأخرى، هي الكفيلة بإسقاط التعاقد مضموناً، وانتزاع الإدماج في الوظيفة العمومية»، وهو الإضراب الثاني في أقل من أسبوع واحد، في الوقت الذي جدد الأساتذة المتعاقدون رفضهم لمقترح الوزارة الوصية إدماجهم في النظام الأساسي لموظفي الوزارة، وذلك بعدما كانت الوزارة أكدت أن مطالب الأساتذة المتعاقدين بإدماجهم في الوظيفة العمومية ستجد حلا في إطار مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
