سجل نمو الاقتصاد الوطني انتعاشًا بنسبة 7.2 بالمائة في عام 2021 بدلاً من الركود بنسبة 6.3 بالمائة المسجل في العام السابق، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط. “بعد الركود العميق في عام 2020، من المتوقع أن ينتعش النشاط الاقتصادي الوطني بقوة في عام 2021 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.2 بالمائة بدلاً من الانخفاض بنسبة 6.3 بالمائة المسجل في عام 2020. وباستثناء التأثير الأساسي، فإن النمو في عام 2021 يتم تحفيزه بشكل أساسي من خلال موسم فلاحي جيد وتحسين الوضع الوبائي الذي أدى إلى ترسيخ الطلب المحلي والخارجي”، تقول المندوبية السامية للتخطيط في الميزانية الاقتصادية المتوقعة لعام 2022. وكان من الممكن أن يسجل القطاع الأولي نموًا قويًا بنحو 17.9 بالمائة في عام 2021 مقابل انخفاض بنسبة 6.9 بالمائة سجله في عام 2020 بعد الأداء الجيد للموسم الفلاحي وكذلك أنشطة الثروة الحيوانية و الصيد البحري. خلال هذا العام، سمح التوزيع المكاني والزماني الجيد لهطول الأمطار بأن يصل إنتاج الحبوب إلى مستوى قياسي بلغ 103.2 مليون متر مكعب، بزيادة 221 بالمائة مقارنة بالحملة السابقة، فضلاً عن زيادة المحاصيل الأخرى غير الحبوب ، ولا سيما تلك الخاصة بالحمضيات (+ 29 بالمائة) وأشجار الزيتون (+ 14 بالمائة) تحت التأثير الإيجابي لدرجات الحرارة المعتدلة نسبيًا وأمطار شهري أبريل و ماي. وكان لتقوية الطلب الأجنبي والعوائد العرضية الإيجابية من الزراعة الأولية تأثير في تعزيز القيمة المضافة لصناعات التعدين والتصنيع ، وإن كان ذلك مع زيادات متباينة. كان من شأن زيادة الطلب الأجنبي على مشتقات الفوسفات والحفاظ على الطلب من الصناعات التحويلية المحلية أن يمكنا قطاع التعدين من مواصلة تطوره الإيجابي، مسجلاً نموًا بنسبة 1.3 بالمائة في عام 2021 مقابل 5 بالمائة في عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطلب الأجنبي القوي من الاتحاد الأوروبي على الملابس الجاهزة سيعود بالفائدة على أنشطة المنسوجات والجلود التي أظهرت ثباتًا بنسبة 13.5 بالمائة تقريبًا في عام 2021، بعد تسجيل انخفاض حاد بنسبة 10.6 بالمائة خلال الجائحة عام 2020.
