شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

الاستماع للشهود في اتهام قيادي حزبي في تطوان بالنصب

المشتكون يرفضون التنازل ويشددون على ربط المسؤولية بالمحاسبة

تطوان: حسن الخضراوي

علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان استمع، بحر الأسبوع الجاري، إلى ستة شهود في موضوع شكاية مباشرة ضد قيادي حزبي بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، متهم بالنصب والاحتيال في مشروع عقاري بمرتيل، وذلك وسط استمرار تبادل الشكايات بين الطرفين. وتوجه مرصد الشمال لحقوق الإنسان بالشمال بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل تتبع حيثيات الإجراءات القانونية في البحث والتحقيق.
وأضافت المصادر أن جلسة الاستماع شملت استفسار الشهود حول حيثيات التهم الموجهة إلى المعني رفقة متهمين آخرين، والتدقيق في مرفقات تم تقديمها مع الشكاية المباشرة، ومراجعة وصولات تتعلق بأداء مبالغ مالية لصالح المشتكى بهم دون الوفاء بالخدمات المتفق حولها، وكذا شكاية سابقة لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الموضوع نفسه، فضلا عن النظر في شبهات التنصل من الالتزامات من قبل المشتكى بهم، والنصب والاحتيال في مشروع عقاري بمرتيل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن قاضي التحقيق سبق وقام بإشعار الأطراف المشتكية، من أجل وضع وديعة بصندوق المحكمة الابتدائية بتطوان، وهو ما تمت الاستجابة إليه في احترام للتاريخ المحدد، والمرور إلى مرحلة دراسة فصول المتابعة في الشكاية المذكورة، منها الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي والذي نص على أنه: «يعد مرتكبا لجريمة النصب ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة، أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره».
وذكر مصدر مطلع أن قاضي التحقيق سيواصل البحث والتدقيق في تهم تحصيل أموال في مشروع عقاري سكني بمرتيل دون موجب حق، فضلا عن الاتفاق مع الزبناء على تخصيص مواقف للسيارات، قبل أن يظهر أن المكان مخصص لشارعين عموميين بحسب التصاميم، وذلك قبل دراسة كافة المحاضر ومضامين الاستماع، واتخاذ القرار المناسب في الشكاية المذكورة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأضاف المصدر نفسه أن الرأي العام المحلي والجهوي يتابع تطورات الشكاية المباشرة ضد القيادي الحزبي، التي لها ارتباطات بخروقات وتجاوزات مشاريع عقارية، والتطاحنات الدائرة بين حقوقيين ورجال أعمال حول اختلالات وتجاوزات تعميرية وشبهات الفساد واستغلال النفوذ السياسي، حيث سبقت المطالبة بدخول رئاسة النيابة العامة على خط شكايات الاعتداء ومحاولة التصفية الجسدية.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى