عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها العادي، عن بعد، مساء أمس الثلاثاء، برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، وذلك لمتابعة دراسة تطور الحالة الوبائية ببلادنا، والانعكاسات السلبية لجائحة كورونا على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة التنفيذية، في بلاغ، أنها وقفت على اشكالية المغاربة العالقين خارج أرض الوطن، معتبرة أن الحكومة لا تتعامل إلى حد الآن مع هذا الموضوع الحساس بما يستلزمه من تقدير وتدبير متناسبين مع حجم المعاناة التي ما يزال يخلفها في صفوف الأفراد والأسر المتضررة، كما انها لم تقدم أية رؤية لحل هذا المشكل باستثناء ما عبر عنه رئيس الحكومة من إمكانية عودتهم مباشرة بعد فتح الحدود، وهو تحصيل حاصل، ويجسد سياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الحكومة في هذا الموضوع، وفي هذا الصدد تدعو الحكومة إلى طمأنة هذه الفئة من المواطنين و اعتماد مخطط مستعجل لتأمين عودة المواطنين العالقين، وكذا الطلبة المغاربة بالخارج والإسراع في برمجة رحلات استثنائية في ظرف زمني معقول، اخدا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية في المغرب ، و اتخاد جميع التدابير الوقائية والشروط الصحية واللوجستيكية اللازمة لذلك.
وحسب البلاغ ذاته، فقد طالبت اللجنة التنفيذية بمزيد من الصرامة في تطبيق حالة الطوارئ وعدم التراخي في التصدي لبعض الممارسات غير المقبولة سواء من طرف الأفراد أو الوحدات الإنتاجية التي لا توفر وسائل الوقاية والسلامة الصحية في أماكن العمل. كما وقفت على حجم الاختلالات التي عرفها تدبير موضوع الدعم المالي والعيني لفائدة الأسر المعوزة والمتضررة، حيث سجلت بكل أسف حرمان عدد من الأسر من منظومة الدعم الاستثنائي سواء للحاملين لبطاقة راميد، أو لغير الحاملين لها والمشتغلين في القطاع غير المهيكل بالإضافة إلى الفلاحين البسطاء والكسابة. وتدعو في هذا الإطار إلى اعتماد الشفافية اللازمة في تدبير هذا الملف، والتجاوب الفوري مع تظلمات المواطنين، وتعميم الاستفادة على جميع الأسر المعنية، وفي المقابل العمل على زجر بعض ممارسات الغش والتدليس في التصاريح التي قدمتها بعض الأطراف.
وأضاف البلاغ، أن اللجنة تدارست موضوع التعليم عن بعد، حيث سجلت أنه بالرغم من المجهودات المبذولة ، فإن هذا النوع من التعليم أفرز شكلا جديدا من التمييز والفئوية بين التلاميذ يتسع حسب المستوى الاجتماعي والوسط الترابي والقدرات الاقتصادية والمالية للأسر، حيث يعاني أبناء الأسر الفقيرة، والتلاميذ في العالم القروي من صعوبات كبيرة تحرمهم من الحق في للولوج الى التعليم عن بعد على قدم المساواة مع زملائهم، في ظل ضعف الإمكانيات المادية وهشاشة شروط المتابعة والتحصيل الدراسي، وغياب التفاعلية و بعض الآليات البيداغوجية المتعارف عليها داخل القسم. وفي هذا السياق، تدعو اللجنة التنفيذية الحكومة إلى إطلاق برنامج خاص للاستدراك وتقوية قدرات التلاميذ في بداية السنة المقبلة، وتثمين الزمن الدراسي، والقيام بالتعبئة البيداغوجية الضرورية لسد الخصاص في التأطير والتكوين الناتج عن انشار جائحة كورونا.
وفي البلاغ ذاته، دعت اللجنة الحكومة إلى تمديد العمل بضمان أوكسجين لسنة إضافية لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة لتجاوز الصعوبات التي تعاني منها، كما تطالب الأبناك إلى بذل مزيد من الجهود لمساندة الاقتصاد الوطني، وكذا توسيع قاعدة المستفيدين من تأخير القروض والرفع من السقف المطلوب ليشمل كذلك القروض المتعلقة بالطبقة الوسطى. كما طالبت الحكوم بإشراك الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الاقتصادية ومؤسسات الحكامة والديمقراطية التشاركية وغيرها من القوى الحية في صياغة المخطط الاقتصادي والاجتماعي لمرحلة ما بعد كورونا، على أن يتماشى مع الاختيارات الكبرى للنموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك حفظه الله ، وأن يتجاوز الطابع الظرفي أو المدى القصير. كما تؤكد على إعمال التدرج الترابي والقطاعي في رفع حالة الحجر الصحي
كما دعت اللجنة الحكومة إلى اعتماد لغة الصراحة والحقيقة وعدم تقديم أنصاف الحلول، مما يخلق الارتياب والشك في قراراتها، والعمل على تقوية التواصل الحكومي، والتجاوب الفوري مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم بكل مسؤولية. مطالبة بعدم إهدار منسوب الثقة في بلادنا، وعدم إرباك وحدة الصف الداخلي، وأن تتحمل مسؤوليتها السياسية الكاملة وبشكل تضامني في تدبيرها للشأن العام، وتجاوز منطق الصراع والتطاحن السياسي بين مكونات أغلبيتها، والترفع عن الأنانيات و الهواجس الانتخابوية، والانتصار للمصلحة العامة، في هذا الظرف الاستثنائي التي تعيشه بلادنا.
