القنيطرة: المهدي الجواهري
أكد عبد الله الوارثي، العضو المعارض بمجلس القنيطرة عن حزب الاستقلال، أن المجلس ارتكب أخطاء في تنزيل المشاريع، مبرزا أن العديد من الأشغال تأخرت عن وقتها بالإضافة إلى أن بعض الأشغال لا تنجز بدراسات مضبوطة وبها عيوب تقنية أو أن الدراسة لم تكن منجزة بالشكل المطلوب، كالمركب الثقافي الذي بدأ بتقييمه بثمانية ملايير ونصف مليار سنتيم ليتحول بعد ذلك إلى 17 مليار سنتيم وزيادة، والذي تعثرت به الأشغال وتوقفت لمدة طويلة ولا زال تمويله لم يكتمل بعد، ناهيك عن عدد من الأشغال التي كانت مركونة حتى اقترب موعد الانتخابات وهو ما جعل المدينة مفتوحة وبها عدد من الأوراش مما صعب من مأمورية المراقبين ومسؤوليتهم في التتبع. وأضاف الوارثي أن برمجة المشاريع كان يجب أن تكون ممتدة على فترة الولاية وليس على موعد الاستحقاقات الانتخابية.
وأكد الوارثي أن الأشغال المتمركزة في أهم الشرايين الاقتصادية الأساسية بالمدينة، كقنطرة شارع محمد الخامس التي أغلقت بصفة نهائية تسببت في أضرار على التجار المتواجدين بالمنطقة، وخنقت المرور بالمدينة وهو ما أثقل الحركة على شارع جون كينيدي ومولاي يوسف. وأوضح الوارثي أن المجلس يعرف ارتباكا في برمجة المشاريع خاصة المرتبطة بالمخطط الاستراتيجي والمتعلقة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي تبين فيها أن العقار غير جاهز مما تعذر معه إنجازها.
وقد أدى تأخر إنجاز أشغال قنطرة فوق السكة الحديدية بشارع محمد الخامس إلى ركود اقتصادي بالمحلات التجارية المتواجدة في موقع استراتيجي قرب سوق “الخبازات” الذي يعتبر قلب التجارة بمدينة القنيطرة، مما دفع بالتجار إلى مراسلة المجلس الجماعي يشتكون فيه من الضرر الذي لحقهم جراء هذه الأشغال التي دامت شهورا طويلة زادت من محنة التجار بقيسارية “السملالي” و شارع محمد الخامس.
وأفادت شكاية التجار التي حصلت عليها “الأخبار” مرفوقة بعريضة موجهة لرئيس جماعة القنيطرة بأن قنطرة “الاتحاد” التي تعرف أشغالا متواصلة لمدة طويلة نجم عنها ركودا اقتصاديا خطيرا لكافة المحلات التجارية المتواجدة على طول هذه المنطقة، مما انعكس سلبا على الحياة اليومية للتجار تسببت لهم في ضرر كبير، نظرا لتأخر مدة الأشغال وعدم أخذ بعين الاعتبار للوضع الاقتصادي القاسي الذي يعيشونه، مما زاد من محنتهم بعد تخفيف ظروف الحجر الصحي لعودة نشاطهم التجاري.
