تستعد وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للإعلان عن إجراءات انطلاق الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط منتصف شهر دجنبر المقبل بجنوب منطقة سيدي الغازي (إقليم بوجدور).
واستنادا إلى المصادر، فإن المؤشرات العلمية التي وفرها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، تشير إلى تحسن جيد في مخزون الأخطبوط، الأمر الذي بات يشجع على السماح للمراكب والسفن بالعودة إلى دوائر الصيد لاستئناف أنشطتها المتوقفة منذ أشهر.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن تداول أنباء انطلاق الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط، بعدما كان الأمر ضبابيا منذ أشهر، أدى إلى تنفس عدد من البحارة الصعداء بكل من بوجدور والداخلة، بعد أشهر من الأزمة المالية الخانقة، على اعتبار أن هؤلاء لا مورد مالي لهم غير الأنشطة البحرية.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري قد أصدرت قرارا يمنع صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني ابتداء من يوم الجمعة 16 شتنبر الماضي، إلى غاية 15 دجنبر المقبل.
واستنادا إلى القرار الوزاري، فإن المادة الثانية منه، تمنع الصيد بالجر خلال فترة توقف الصيد، وذلك بالمنطقة الممتدة من سيدي الغازي (شمال إقليم بوجدور إلى الكويرة جنوبا)، كما يمنع الصيد بالجر بصفة دائمة في مناطق بحرية محددة وفق إحداثيات مضبوطة ما بين خطوط للطول وأخرى للعرض.
وخلال فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط، حددت المادة الثالثة من القرار الوزاري، شروط العمل بالنسبة لسفن الصيد بالجر التي تشتغل في أعالي البحار، وذلك بإمكانية مزاولة هذه السفن لنشاطها الخاص بصيد أنواع سمكية أخرى غير الأخطبوط، بالمنطقة الممتدة من خطي العرض 26 درجة 24 شمالا إلى 28 درجة 00 شمالا، من دون صيد الأخطبوط، شريطة الاشتغال فوق 10 أميال بحرية بين خطي العرض 26 درجة 24 شمالا و27 درجة 00 شمالا، وفوق 8 أميال بالنسبة للمنطقة الواقعة بين خطي العرض 27 درجة 00 و28 درجة 00، وذلك بعد الحصول أولا على ترخيص مسبق من إدارة الصيد البحري. أما بالنسبة لسفن الصيد الساحلي بالجر، فإن القرار الصادر عن الوزارة، أتاح لها ممارسة نشاطها دون صيد الأخطبوط فوق 6 أميال بحرية بالنسبة للمنطقة الواقعة بين خطي العرض 26 درجة 24 شمالا و27 درجة 00 شمالا، وفوق 3 أميال بالنسبة للمنطقة الواقعة شمال خط العرض 27 درجة 00 شمالا. أما المادة الخامسة من القرار، فقد أباحت لقوارب الصيد التقليدي، إمكانية ممارسة نشاط الصيد البحري في جميع نقط الصيد المرخص لها على طول الساحل الوطني، من خلال صيد أسماك أخرى، باستثناء الأخطبوط طيلة فترة توقف صيده، كما حظرت الوزارة استعمال “الغراف” و”الكراشة” التي تستعملهما قوارب الصيد التقليدي. فيما استمر القرار الوزاري، في منع الصيد التقليدي بقرى الصيادين بالوحدة الفرعية رقم 2 بالداخلة، والتي تتكون من أربع قرى للصيادين هي (لاساركا، ولبويردة، وانتيرفت، وإموطلان).
واستنادا إلى المصادر، فإن هذا القرار الجديد تم اتخاذه بعدما كشفت نتائج الأبحاث العلمية أن المخزون من هذه الثروة السمكية بات مهددا بفعل الاستنزاف الخطير، والضغط المتواصل على مصيدة الأقاليم الجنوبية. وسبق أن أكد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يوم 24 ماي المنصرم، عن معطيات صادمة تتعلق بتراجع المخزون السمكي من الأخطبوط بما يزيد عن 60 في المائة، وهو مؤشر ينذر باستنزاف كبير للثروة السمكية بالأقاليم الجنوبية، كما يهدد هذا المخزون بالنفاذ.
