أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في جلسة عقدتها أول أمس الثلاثاء، حكما بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات ونصف (42 شهرا) وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم، في حق رئيس جماعة سيدي الطيبي، محمد كني، عن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية (الدلفين)، ونائبه الثاني لحسن العسقلاني، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وتابعت المحكمة رئيس الجماعة ونائبه الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن القنيطرة بتهمة قبول وتسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته (الارتشاء)، وقضت المحكمة، كذلك، بحرمانهما من أن يكونا ناخبين أو منتخبين لمدة 10 سنوات، ومن المنتظر تفعيل مسطرة عزلهما من المجلس بعد استكمال مدة ستة أشهر من الاعتقال، حسب مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على حل المكتب وإعادة انتخاب مكتب ورئيس جديد للمجلس الجماعي.
وكانت عناصر الفصيلة القضائية، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، قد باشرت أبحاثا قضائية مع رئيس المجلس الجماعي ونائبه الثاني، بتعليمات من النيابة العامة، بعد تداول أشرطة مصورة يظهر فيها الرئيس ونائبه يحصلان على مبالغ مالية مقابل تسهيل إجراءات الحصول على بقع أرضية لأحد المواطنين الذي وثق العملية، بعد تعرضه للابتزاز.
وتوصلت النيابة العامة بشكاية من أحد المواطنين مرفوقة بأشرطة مصورة توثق عملية «رشوة» رئيس الجماعة ونائبه، أكد من خلالها المشتكي أنه كان من أنصار الرئيس الحالي خلال الحملة الانتخابية برسم انتخابات سنة 2021، وساهم معه بشكل فعلي خلال هذه المرحلة، نظرا للوعود التي كان يقدمها للساكنة، وقد تمكن فعلا من نيل منصب رئيس الجماعة، وظل يردد على مسامع الساكنة أن مكتبه سيظل مفتوحا في وجه الجميع ومعالجة كل مشاكل الساكنة.
ويضيف المشتكي أن هذه التصريحات حفزته على زيارة الرئيس بمكتبه في عدة مناسبات، قبل أن يطلب منه ذات يوم عدم التردد على مكتبه، وأن أي مطلب يخصه يجب أن يحدد معه موعدا خارج أسوار الجماعة، ولمح له أنه يريد تعويض الأموال التي صرفها في الحملة الانتخابية، حيث طالبه الرئيس بوساطة من نائبه بدفع مبلغ 20 ألف درهم مقابل تسليمه البقعة التي تخص زوجته، كما طلب منه مبالغ مقابل تسوية وضعية باقي السكان الذين هدمت السلطات مساكنهم في إطار برنامج إعادة الهيكلة، بتعجيل الإجراءات لتمكينهم من بقع أرضية، وتم الاتفاق على مبلغ 20 ألف درهم لكل ملف.
وأكد المشتكي أنه قرر وضع حد لهذه التصرفات، من خلال توثيق عملية «الرشوة» والابتزاز، حيث اقتنى كاميرا صغيرة وهاتفا ذكيا، وكان أول لقاء مع النائب الذي عرض عليه المشتكي مطالب الساكنة، وانتحل صفة الوسيط معهم، فرحب له بذلك، وأكد له أن رئيس الجماعة أوصاه بالتعامل معه بشكل حصري في مسألة توزيع البقع ومكنه من مبلغ 1000 درهم كتسبيق على ملف إحدى البقع الأرضية فأخذها منه بكل أريحية، ووعده بأنه سيكون رهن إشارته في أي موضوع، ثم التقى به في مناسبة أخرى وسلمه مبلغا إضافيا قدره 2000 درهم بعدما تظاهر بأنه سلمه تلك المبالغ من أحد المستفيدين بالرغم من أن المبلغ يخصه واستعمله فقط لإثبات فساد الرئيس ونائبه، حيث قام بتوثيق هذه الأفعال وسجلها في أقراص مدمجة سلمها للنيابة العامة.
أما بخصوص رئيس الجماعة، حسب الشكاية، فقد التقى به مرتين الأولى على متن سيارته حيث سلمه مبلغ 1000 درهم بعدما وعده بأن جميع مطالب الساكنة ستنفذ، وحاول أن يكلفه للقيام بالوساطة بينه وبين الساكنة بخصوص تسلمه للرشاوي، أما اللقاء الثاني فكان بمكتبه حيث توجه إليه لنفس الغرض وسلمه مبلغ 1000 درهم بعدما أوهمه بأنها مجرد تسبيق من أحد المستفيدين، والواقعتان معا تم توثيقهما بواسطة أشرطة مصورة استعمل فيها هاتفه النقال وكاميرا اقتناها لهذا الغرض.
وتزامن اعتقال رئيس الجماعة مع انعقاد جلسة أخرى لمحاكمته أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في ملف آخر يتعلق بتبديد وثائق عمومية، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وتبديد أموال عمومية، وذلك إثر توصل رئاسة النيابة العامة بشكاية تحمل توقيعات مستشارين جماعيين من المعارضة، تضمنت معطيات حول تلاعبات شابت صرف أموال عمومية موجودة تحت تصرف رئيس المجلس الجماعي.
محمد اليوبي
