إنزكان: محمد سليماني
خرج عشرات التجار والمهنيين العاملين بالسوق اليومي «ثلاثاء كسيمة» بإنزكان إلى الشارع، احتجاجا على الأوضاع التي يعرفها هذا السوق.
وبحسب المعطيات، فقد نظم تجار السوق مسيرة احتجاجية يوم أول أمس الثلاثاء انطلاقا من مدخل السوق رقم 7 في اتجاه جماعة وعمالة إنزكان، وذلك للتنديد بما أسموه المشاكل والاختلالات التي يعرفها هذا الفضاء التجاري، وأيضا من أجل الضغط على المجلس الجماعي والسلطات المحلية والإقليمية لإيجاد حل لمختلف الاختلالات التي يعيشها تجار السوق منذ مدة.
واستنادا إلى مصادر من التجار، فإن النقطة التي أفاضت الكأس وأشعلت شرارة الاحتجاجات تتعلق بالمشادات الكلامية والسب والشتم الذي عرفه مدخل السوق رقم 7 قبل أيام ما بين أحد التجار وأحد مستخدمي نائل صفقة استغلال السوق (الصنك). وبحسب المصادر، فإن تجار السوق اليومي مستاؤون من فرض رسوم دخول السلع إلى السوق، ورسوم بقائها داخله وعرضها، كما هو شأن الأسواق الأسبوعية، ما اعتبره التجار خرقا للقانون، بناء على الباب 10 من المادة 61 من الظهير 89/1/187 بتنفيذ القانون رقم 39/07 من أحكام انتقالية في ما يتعلق ببعض الرسوم والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات الترابية الذي يلزم التاجر المعني أداء رسوم دخول السوق أو رسم المكوث.
وسبق لعدد من جمعيات التجار والمهنيين بالسوق أن وجهوا رسائل وتظلمات إلى المجلس الجماعي من أجل التدخل لتفعيل القرار التنظيمي رقم 05/2014 المتعلق بالسوق، والقطع من الفوضى التي يعرفها، وتكليف إدارة خاصة للسهر على شؤونه، إلا أنه لم يتم بعد التجاوب مع هذه المطالب، ما جعل تجار وحرفيي السوق يدخلون في مسلسل احتجاجي.
في المقابل تعرف بعض أجنحة سوق «ثلاثاء كسمية» بإنزكان، وهو أحد أقدم الأسواق الكبرى بالمدينة، حالة من التهميش والعشوائية وعدم التنظيم، كما هو الشأن بالنسبة للجناح رقم 8، ما يتطلب تدخلا عاجلا لتأهيله وتهيئته، حسب التصورات التقنية المعدة منذ سنوات.
ورغم عمليات تأهيل مختلفة عرفها هذا السوق الذي يضخ أموالا ضخمة في ميزانية الجماعة، إلا أنه ما يزال يعاني من نقص في التجهيزات الأساسية، حيث تظهر عيوبه إلى العلن مع تهاطل الأمطار، إذ تتحول بعض أجنحته إلى برك مائية وتنتشر به الأوحال جراء مشاكل كبرى في شبكة صرف مياه الأمطار. وفي هذا الإطار، سبق أن تم القيام بعمليات تأهيل للسوق في إطار اتفاقية مبرمة ما بين اتحاد تجار السوق والمجلس الجماعي ساهمت فيها وزارة الداخلية بمبلغ مليار و100 مليون سنتيم، مخصصة، حسب الاتفاقية، لبناء محول كهربائي وتقوية الشبكة الكهربائية وإنجاز السقف الحديدي للممرات الداخلية للسوق، كما ساهم المجلس الجماعي لإنزكان بمليار و100 مليون سنتيم لإنجاز الشبكة الرئيسية والثانوية للتطهير السائل وإنجاز شبكة تحت أرضية لتوزيع الكهرباء وشبكة لتوزيع الماء الصالح للشرب وإنجاز أشغال تكسية الأرض، إلا أن ذلك التأهيل لم ينعكس إيجابا على بعض أجنحة السوق التي تحتاج تأهيلا حقيقيا جديدا.
