انتقد ما اعتبرها «نواقص» المشروع ومرجعيته «الليبرالية المحافظة»
النعمان اليعلاوي
وجه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية انتقادات لاذعة إلى الحكومة، معلنا أنه سيصوت ضد مشروع قانون المالية لسنة 2022. وأوضح حزب «الوردة» أن مشروع قانون المالية، الذي أعدته الحكومة الجديدة «لا يعكس حتى المرجعيات التي يدعي مشروع القانون الاستناد عليها (التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية، تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، التصريح الحكومي)»، مضيفا أن «هذا المشروع أبان عن تهافت ادعاءات طموح الأغلبية الحكومية المستجدة نحو الدولة الاجتماعية، إذ عبر عن مرجعية ليبرالية محافظة، تسعى إلى جعل التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية».
واعتبر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن «نسبة النمو المقترحة تعبر عن تواضع طموح هذه الحكومة، وعن افتقارها للإبداع في تجاوز المعضلات الموروثة، وأن هذه النسبة غير كافية لضمان فرص الشغل التي وعدت بها الحكومة، مع العلم أن عدد تلك الفرص الموعودة هو بدوره دليل على ارتباك حكومي واضح في مقاربة موضوع التشغيل».
واعتبر الحزب ذاته أن «مناصب الشغل التي فقدناها بسبب الجائحة، ومضافا إليها ولوج وافدين جدد للالتحاق بالباحثين عن فرص شغل، يجعل الأرقام التي قدمتها الحكومة بعيدة جدا عن التقليص من نسبة البطالة، التي أصبحت مرجحة أكثر من أي وقت مضى للارتفاع بنسب لا يستهان بها». وقال حزب «الوردة» إن الإجراءات الضريبية المتخذة «لا تخرج عن النهج الموروث في جعل الموارد الضريبية تقع نسبتها الكبرى على المأجورين، مما يساهم في إضعاف توسيع الطبقة الوسطى، الذي بدونه ستظل كل برامج التنمية تراوح مكانها. كما أن إلغاء الضريبة التصاعدية على الشركات لصالح الضريبة التناسبية، لا يخدم مصلحة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ولا يشجع على التنافسية التي من شأنها خلق ثروات واستثمارات جديدة تساهم في توسيع سوق الشغل».
وشدد الحزب نفسه على أن «الزيادات المتواضعة في ميزانيات القطاعات الاجتماعية والإجراءات الضريبية، لم تراع حتى مخرجات المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي»، مضيفا أن نسبة النمو المقترحة «لا تلائم التحديات الاجتماعية والتنموية، فضلا عن غياب مقترحات واضحة لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وبناء الميزانية على فرضيات إما غير متحكم فيها، كما هو الشأن بالنسبة إلى السنة الفلاحية ومتوسط أسعار الطاقة التي بنى عليها مشروع قانون المالية توقعاته، التي تظل أقل بكثير من الأسعار الموجودة اليوم في السوق الدولية»، موضحا أن «كل هذه المؤشرات تجعل من المنطقي أن نصوت ضد مشروع قانون المالية». ونبه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى أن الأغلبية «ابتعدت عن التنزيل الأسلم لبدايات التأسيس للنموذج التنموي الجديد، وأن استمرارها في غلق آذانها عن كل الأصوات المنبهة، وفي نهج مقاربات إقصائية، يجعلها تتحمل أي توترات اجتماعية قادمة، إذا لم تعدل من نهجها، ومن انحيازها لسياسات تقع على النقيض من طموح الدولة الاجتماعية».
