برشيد: مصطفى عفيف
أمام ارتفاع درجة الحرارة التي تعرفها برشيد مع كل فصل صيف، ما زال أبناء المدينة محرومين من خدمات المسابح العمومية التي لم يتم التفكير في إيجاد حلول من أجل إخراجها إلى حيز الوجود، بعدما ظلت مغلقة في وجه السكان والزوار، باستثناء المبادرة التي قام بها المجلس الجماعي لبرشيد، صيف السنة الماضية، بفتحه بصفة استثنائية وجعله عبارة عن مخيم حضاري، وهو القرار الذي لم يعمر طويلا وأغلق المسبح بسبب اختلالات على مستوى البنية التحتية، وهي وضعية كشفت عن اختلالات من طرف المقاولة التي كانت مكلفة ببناء وتأهيل مسبح الحي الحسني الممول من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الولاية السابقة، إذ كشف وجود عيوب بعد اقتلاع الزليج الأرضي (السيراميك) الموجود بحوض السباحة، ما اضطر معه المسؤولون عن تدبير الشأن المحلي إلى إغلاقه على الفور وإجبار المقاولة على التكلف بإعادة إصلاح العيوب التي حالت دون افتتاحه في الوقت المناسب، الأمر الذي يستلزم معه فتح تحقيق في مدى جاهزية مسبح الحي الحسني الذي صرفت عليه أموال كثيرة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
غياب مسابح عمومية يجعل شباب برشيد يعانون في البحث عن أماكن أو فضاءات للاستجمام، ما يدفع البعض من أبناء الأحياء الشعبية إلى البحث عن بديل للمسابح العمومية والتوجه إلى مسابح الخواص، في وقت يفضل البعض الآخر تكبد عناء التنقل إلى المناطق الشاطئية.
افتقار برشيد لمسابح عمومية يفتح الباب على مصراعيه لمطالبة عامل الإقليم بفتح تحقيق في ما وصف بإهدار المال العام في مشاريع ترفيهية متعثرة تسببت في حرمان الساكنة من الاستمتاع بالمسابح العمومية التي أنجزت بشراكة بين المبادرة الوطنية والمجلس الجماعي والشباب والرياضة لدعم البنية التحتية الترفيهية، منها المسبح النصف أولمبي التابع لوزارة الطفولة والشباب الموجود بالمركب السوسيو رياضي بمدينة برشيد، والذي يعرف عدة اختلالات تقنية من حيث البنية التحتية. هذا المسبح فتح أبوابه قبل سنوات لمدة لم تتجاوز شهرين عن التوقيع على التسليم النهائي بين المقاولة التي أنجزت المشروع ومندوبية الشباب والرياضة بسطات التي كانت تشرف على الصفقة، بالرغم من أن إقليم برشيد كانت به آنذاك مندوبية للشباب والرياضة، وبعد أيام قليلة من التوقيع على محضر التسليم، عادت الأمور إلى نقطة الصفر وتم إغلاق المسبح إلى يومنا هذا، ما طرح معه أكثر من علامة استفهام حول هدر وتبذير المال العام في مثل هذه الصفقات، خاصة وأن هذا المشروع تم تمويله من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة الطفولة والشباب والمجلس البلدي لمدينة برشيد، ليغلق أبوابه في وجه العموم قبل افتتاحه الرسمي.
هذا الوضع هو نفسه بالنسبة لمسبح المنتزه الذي في ملكية المجلس البلدي لبرشيد، والذي تم تفويته في إطار عقد كراء لمدة طويلة الأمد، قبل أن يتم إغلاقه بسبب نزاع أمام القضاء بين المجلس والمكتري الذي حاز على حكم قضائي ابتدائي يقضي بتعويضه بمبلغ ليظل المسبح مغلقا في وجه العموم بسبب صراعات مع المجلس الجماعي، وملفه معروض على أنظار القضاء منذ أربع سنوات تقريبا.
ويطالب سكان جماعة جاقمة بفتح تحقيق في مشروع مسبح القرب بالجماعة، الذي لم تكتمل الأشغال به ليتحول اليوم إلى أطلال. إضافة إلى مسبح كاليفورنيا الذي لم ير النور بعدما تم كراؤه لأحد المستثمرين في عهد المجالس السابقة، والذي لازال مغلقا لما يزيد عن 17 سنة، وكلها مشاريع تم بناؤها بأموال عمومية وجعلها بين يدي مستثمرين أغلقوا أبوابها في وجه ساكنة المدينة.
