محمد أبطاش
أفادت مصادر أمنية مطلعة بأنه على خلفية عدد من الشكايات والمعلومات المتعلقة بوجود شبكة محترفة في السرقة، تستهدف شقق المواطنين بمدينة طنجة، تحركت مصالح الشرطة القضائية التي فتحت تحقيقا دقيقا، فضلا عن مصالح الشرطة العلمية والتقنية، لرفع البصمات بعدد من الشقق موضوع هذه السرقات، مما أدى إلى الإطاحة بالشبكة «الإجرامية» التي كانت وراء هذه الأعمال المتتالية، وسبق أن تم تداول صور لعناصر منها على الشبكات الاجتماعية، للمطالبة بتطبيق القانون.
وأكدت المصادر نفسها أنه، بناء على هذه الشكايات، تمكنت عناصر الشرطة القضائية، مدعومة بفرقة الاستعلام الجنائي بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية أمن طنجة، يوم الأحد الماضي، من إيقاف شخصين أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة بجناية.
وجرى إيقاف المعنيين بالأمر، أحدهما أجنبي تبين أنه يتواجد بالمغرب في وضعية غير قانونية ويشكل موضوع برقية منع من ولوج التراب الوطني، بأحد المجمعات السكنية بحي طنجة البالية، وذلك بناء على أبحاث وتحريات ميدانية وتقنية بعدما تبين أنهما وراء اقتراف سرقات عدة شقق، منها شقة تقع وسط المدينة، بحر الأسبوع الماضي، وذلك باستعمال مفتاح بطاقة إلكترونية، استهدفت مبالغ مالية مهمة تعود لصاحب الشقة الذي سجل شكاية في الموضوع ضد مجهولين.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن عملية التفتيش والحجز المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز مبالغ مالية كبيرة من العملة الوطنية والأجنبية ومجموعة من الحلي والهواتف النقالة، بالإضافة إلى ضبط كمية من مخدر الشيرا وأسلحة بيضاء، في حين تم الاحتفاظ بالموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي المتورطين المفترضين وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيهم، بغرض إحالتهم جميعا على غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية المدينة، في ظل وجود تهم جنائية ثابتة منها تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، كما يرتقب، حسب المصادر، الكشف عن تفاصيل أوفى حول ظروف دخول المواطن الأجنبي للتراب الوطني، والهدف من وراء هذه السرقات ومن يقف وراءها.
