النعمان اليعلاوي
مازال مشروع قانون تعديل المسالك الجامعية الذي أعدته وزارة التعليم العالي وعرض على المجلس الحكومي، يثير المزيد من الجدل من المهنيين، حيث عبرت الشبكة الوطنية لشعب الدراسات الإسلامية عن رفضها لـ “إصلاح” قرر الوزير عبد اللطيف ميراوي اعتماده في قطاع التعليم العالي. وقالت، في مراسلة لها، إنها متشبثة بمشروع الجذع الوطني المشترك الذي أحيل عليها، وذلك وفق بعض التعديلات التي أدخلتها عليه، والذي يروم تكوين أجيال طلابية متشبعة بقيم الوسطية والاعتدال، في إطار التمسك بالمرجعية التاريخية للوحدة المذهبية للأمة المغربية، حسب أساتذة الدراسات الاسلامية.
وأشارت الشبكة إلى أن اللقاءات التي عقدتها، أسفرت عن إدخال بعض التعديلات على مشروع الجذع الوطني المشترك لشعب الدراسات الإسلامية. وتم وضع المشروع المعدل بمصالح وزارة التعليم العالي، وأدرج ضمن المنصة من طرف جميع الشعب، لكنها فوجئت لاحقا بمطالبتها بالالتزام بالجذع الوطني المشترك الذي أحيل عليها بدون إشراكها في إعداده. وانتقدت قصوره البيداغوجي وعدم انسجام وحداته.
ويشار إلى أن الإصلاحات البيداغوجية التي يقترحها عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حركت احتجاجات الشعب الأكاديمية، على رأسها شعب القانون العام، حيث اعتبر الأساتذة أن هذه الإصلاحات الجديدة ستنهي حياة العديد من التخصصات في مجال القانون العام، وتحول أساتذتها إلى عاطلين عن التدريس، وأضاف أساتذة التخصص أن الهندسة الإصلاحية التي يقترحها ميراوي، احتفظت بعدد محدود من مواد القانون العام والعلوم السياسية، لكن قرار جعل التخصص من السنة الجامعية الأولى لن يجذب الطلبة نحو تخصصات عريقة في القانون العام، على خلاف تخصصات القانون الخاص والمهن القانونية، وهو ما سيمهد لإغلاق عدد من التخصصات النظرية التي لها مكانة مرموقة في كل الجامعات العالمية.
