شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

الأميرة للا أسماء تشرف على تدشين مركز للصم بطنجة

ترأست توقيع اتفاقيتي شراكة مع وزارة الشباب والثقافة وبرنامج «أوراش»

طنجة: محمد أبطاش

أشرفت الأميرة للا أسماء، رئيسة مؤسسة للا أسماء للأطفال والشباب الصم، أول أمس الاثنين بطنجة، على تدشين مركز للا أسماء للأطفال الصم الموجود بمقاطعة بني مكادة، وعلى ترؤس حفل نهاية السنة الدراسية 2022 – 2023 للمؤسسة وتوزيع الجوائز.

وقامت الأميرة للا أسماء، بعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، بزيارة إلى مختلف مرافق المركز، حيث قدمت لسموها شروحات حول الفضاءات التي يتوفر عليها والخدمات التي يقدمها للأطفال الصم. كما ترأست الأميرة حفل نهاية السنة الدراسية 2022- 2023 للمؤسسة، وسلمت سموها جوائز الاستحقاق إلى التلاميذ والطلبة المتفوقين بأسلاك البكالوريا والإجارة والماستر. وبهذه المناسبة، ترأست الأميرة للا أسماء مراسيم التوقيع على اتفاقية تتعلق ببرنامج «أوراش»، واتفاقية شراكة بين مؤسسة للا أسماء للأطفال والشباب الصم ووزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وسينضاف هذا المركز لمجموعة من المراكز الأخرى، الموجهة إلى الأطفال في كل الوضعيات بطنجة، خاصة وأنه يأتي بالتزامن مع رصد ميزانية ضخمة بشأن إحداث مركز اجتماعي متعدد التخصصات لفائدة الأطفال المحرومين من الأسرة كذلك، وذلك بتمويل من عدة متدخلين ويتعلق الأمر بولاية جهة طنجة، ووكالة تنمية أقاليم الشمال، وجماعة طنجة، ومجلس الجهة، ومجلس عمالة طنجة أصيلة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ثم العصبة المغربية لحماية الطفولة، حيث قامت اللجنة الوصية على التتبع بمعاينة ميدانية لمختلف مرافق المركز أخيرا، كما وقفت على جميع التفصيلات والمراحل المنجزة من تنفيذ المشروع، ومدى تقدم وتيرة الأشغال، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 70 في المائة، وحسب تصريحات المهندس المعماري واضع المشروع، فمن المنتظر أن تنتهي أشغال البناء بعد عيد الأضحى.

وسبق أن تحركت المصالح المختصة للبحث عن صيغ جديدة، في ظل تزايد الأطفال المشردين والمتخلى عنهم بعاصمة البوغاز، وأضحوا في يد جمعيات غالبا ما ترفع يدها في مثل هذه الملفات، بسبب الدعم المادي، ما يجعلهم عرضة لخطر التشرد في أية لحظة. ومن التوصيات التي سيتم العمل بها إعداد قانون خاص بالأطفال، والاستفادة من التجارب المقارنة، وتقوية الالتقائية بين المتدخلين في مجال الطفولة، وإشراك الأطفال في وضعية صعبة في إيجاد الحلول الممكنة، فضلا عن تحسين نظام التبليغ عن القاصرين المعرضين للخطر، والرفع من مستوى الوقاية من خلال الاهتمام بالأسرة، والعمل على تقييم السياسات العمومية المندمجة في مجال الطفولة، من أجل تجويدها وتحقيق نجاعتها في الحماية الفعلية للطفل، وإعداده ليصبح المواطن الفاعل والمنتج والمساهم في التنمية الشاملة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى