داهمت المصالح الأمنية لدى ولاية أمن طنجة، بداية الأسبوع الجاري، أحد أكبر
مقاهي ” الشيشة” بمنطقة أشقار الساحلية، وحجز حوالي 300 نرجيلة وكمية
معتبرة من مادة المعسل، وقارورات خمور، إضافة إلى مأكولات فاسدة.
وكشفت مصادر مطلعة أنه تم اكتشاف حصول صاحب هذه المقهى على رخصة في ظروف
غامضة، حصل عليها عن طريق لجنة للاستثناءات في وقت سابق، وهو الأمر الذي
أثار جدلا حول طريقة منح هذه الرخصة لصاحب هذه المقهى التي تنشط أساسا في
فصل الصيف، كما أن صاحبها حولها إلى ما يشبه ماخور يقدم الممنوعات لزبنائه
بما فيها خدمات الشيشة، ثم منح زبنائه فرصة الاستمتاع بها فوق مسبح أقامه
بهذه المقهى برمال الشاطئ.
واستحسنت بعض المصادر المتتبعة، هذه الحملة التي تم القيام بها، خاصة في ظل
غياب كلي لجماعة طنجة، سيما وأن الإحصاء والجرد الشامل الذي قامت به
الجماعة سابقا، لم يكن له أي تأثير على هذه المقاهي، بغرض وقف ترويج هذه
المادة المضرة بصحة المواطنين خصوصا فئة الشباب الذين باتوا ضحايا هذه
المقاهي بسبب الانحرافات المرصودة. وكان عدد من المتدخلين خلال اجتماع
بالجماعة، قدموا عدة اقتراحات، والذي خصص لمناقشة هذا الموضوع، بناء على
الملتمسات التي قدمت للمجلس، حين تمت الدعوة لوقف زحف لوبي الشيشة
بالبوغاز.
هذا، وبات ملف مقاهي الشيشة مثيرا للجدل بالمدينة، وشهدت الجماعة لمرات
متكررة سجالات و نقاشات حادة بين أعضاء المجلس الجماعي، حول ملف مقاهي
الشيشة ومحلات التدليك أو ما يعرف بـ “سبا”، والتي باتت تفرض الأمر الواقع
على المؤسسات الوصية، بما فيها الجماعة التي تمنح التراخيص قبل أن تجد
نفسها عاجزة أمام مقاهي للشيشة دون ترخيص على هذا النوع. وأجمع الأعضاء
وقتها، على ضرورة إعادة صياغة دفتر تحملات حديث، بشروط جديدة، حتى يتسنى
وضع حد للفوضى القائمة بسبب هذه المقاهي التي أضحت تشبه أوكارا للدعارة .
وقد طالب بعض الأعضاء بضرورة العمل على وقف هذا النزيف، خصوصا وأن الكل
يتفاجأ بكون هذه المقاهي تحصل على تراخيص من المجلس بشكل رسمي تحت ذريعة
مقهى، غير أنها تستغل هذا الأمر لصالحها، عبر القيام بوضع منطقة مخصصة لهذه
الأنشطة المشبوهة والغير مراقبة، مما جعل البوغاز، قبلة للباحثين عن المتعة
وكذا نشاط الأمور الغير قانونية.
