الأمن لرجل الأمن
خلال الأسبوع المنصرم، تعرّض رجل شرطة للقتل بطعنة غادرة في إنزكان لمجرد تدخله لإنهاء شجار قاتل، فيما تعرض آخر لكسر أثناء مطاردته لأحد الجانحين من راكبي الدراجات النارية، دون احتساب وابل من الاعتداء اللفظي اليومي والتنمر والاستعلاء الذي يتعرض له رجال الأمن بسبب قيامهم بواجبهم في إنفاذهم للقانون، سواء أثناء تحريرهم للمخالفات أو تنفيذهم لتعليمات النيابة العامة بالتدخل في وقائع مخالفة للقانون.
طبعا لن نضخم من تلك الحوادث المتفرقة ولن نحملها ما لا تحتمل، لكن في المقابل لا يجب أن نتجاهل خطورة تلك الاعتداءات، خصوصا وأنها ترافقت مع دعوات بعض معدومي الضمير والمجرمين، على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بتطبيق شرع اليد في حق رجال الأمن.
والواقع أنه عندما تتوالى الأخبار أمام الناس بأن شرطيا تعرض للطعن أو الكسر، أو أرسل على وجه السرعة للعناية المركزة، فهذا نذير خطر على الدولة والمجتمع، مثلما يكون الاعتداء على الناس مؤشرا على تراجع حقوق الإنسان. وهنا من واجب الدولة أن تضع يدها بحزم على بعض التجاوزات التي لها دلالات سلبية على وضع المؤسسة الأمنية الاعتباري ومكانتها، فلا يمكن تفسير الدعوات التي أطلقها بعض المعتوهين للاعتداء على السلامة الجسدية لرجال الأمن ومواجهتهم بالسلاح الأبيض بأي مقياس متعلق بحرية التعبير أو الغضب المقبول من ذوي الفقيد، فمثل هاته الدعوات تترك في نفوس المواطنين توجسا وخوفا على أمنهم وعلى من يسهر على أمنهم.
ومن هذين المنطلقين، فإنه لا يجوز أن نسمح جميعا كمواطنين قبل المؤسسات بأن تتحول المؤسسة الأمنية إلى حائط قصير يتم القفز عليه، وهذا يفرض ضرورة التصدي لمحاولات ترسيخ صورة سلبية عن رجل الأمن وتصويره كخصم للمواطن فيما هو صمام الأمان وضامن الأمن العام. وإذا تحول خبر الاعتداء على شرطي بالضرب أو الطعن إلى خبر عادي فنحن نسير آنذاك بخطى حثيثة نحو نفق الهاوية وغياهب الفوضى، لأنه حينما يتعرض رجل الأمن للاعتداء فالأمر ليس متعلقا برجل الشرطة، بل بمؤسسة سيادية وقبل ذلك بالمواطن الذي يحتمي برجل الأمن، فكيف عندما يصبح رجل الأمن بحاجة إلى حماية أو يصبح ضحية للمجرمين المتلفعين بثياب الضحية.
وأخيرا ففي دولة القانون الكل سواسية في رحابها، ومن له شكوى ضد أي رجل أمن فمن حقه أن يطرق باب التشكي الإداري لدى المدير العام وسيجد من ينصفه أو القضائي أمام المحاكم وسيجد من يعدله. أما الاعتداء على رجل الشرطة فهو اعتداء على الدولة والمجتمع على حد سواء.
لابد من التصرف بذكاء وعدم التعامل مع المواطن كانه خصم شخصي بل خصم للقانون ولمقتضياته وللنظام العام … حينما يطلق الشرطي العنان للسانه بالقذف والسب في حق مخالف لقانون السير او يلوح بيديه في جميع الاتجاهات فتلك مؤشرات دالة على انتقال الشرطي من تحرير المخالفة (ان كان نقيا تقيا لا يعطيك سيناريوهات حلحلة الوضع ودعم حصيلة حصاده اليومي وتحسين وضعه المادي) الى الخصومة ثم العداء المجاني او الجاني احيانا من خلال تلفيق التهمة الهلامية “الإهانة” .. نحن لا نقبل التلويح بالعنف او التطاول المدنس على حقل مقدس (لمن يراعي قداسة الجهاز ومهامه) كحقل العمل الشرطي او على الدرك او السلطة او على اي موظف عمومي، مهما كان منسوب انحرافه الوظيفي او تجاوزاته… هيبة الدولة من هيبة السلطة ومن ورائها الدرك الملكي والشرطة والقوات المساعدة … تحية للامن بشتى أطيافه وتلاوينه وهيئاته والامن هنا بمفهومه العام دون تصنيف او تخصيص او مفاضلة اقتضتها ظرفية او دنو او وجاهة