محمد وائل حربول
وقع انهيار أرضي كبير بمنطقة صوكوما بمقاطعة المنارة بمراكش، بعدما سقطت شاحنة خاصة بجمع الأزبال بحفرة عميقة، قبل أن يتم الاعتماد على عدد من آليات الجماعة التي مكنت بعد مدة من سحبها بصعوبة بالغة وفقا لما عاينته «الأخبار».
وخلال الأسبوع الماضي، كانت الجريدة قد رصدت في تقرير خاص أن البنية التحتية بمنطقة صوكوما تعد هشة للغاية بفعل الحفر التي تشهدها المنطقة جراء التساقطات المطرية ما يتسبب في عدد من حوادث السير أثناء الاختناق المروري الذي تعرفه، وسط النهار، معظم شوارعها الكبيرة، حيث كان السكان قد طلبوا مرارا من رئيس مقاطعة المنارة السابق والرئيس الحالي وضع حد لهذه المعاناة اليومية مع كثرة الحفر، خاصة عند مدخل المنطقة من الجهة الشمالية قرب «فران التراب»، كما تم رفع عدد من الشكايات إلى المجلس البلدي السابق والحالي، إلا أن الحال ظل على ما هو عليه بالرغم من بعض التحركات التي تم رصدها أثناء الانتخابات الجماعية الأخيرة.
وبالمنطقة ذاتها، لا تزال الأشغال متأخرة في تبليط الأرصفة، حيث دخلت شهرها السابع تقريبا، إذ، واستنادا إلى ما عاينته الجريدة، فقد تم تبليط القليل من الأزقة فيما تم حفر عدد كبير منها وتركها على ما هي عليه، ما تسبب في انتشار كبير للصراصير والجرذان، إضافة إلى تزايد الأوحال في ظل التساقطات المطرية الأخيرة، ما صعب على السكان إمكانية ولوجهم لمنازلهم، فيما عاينت «الأخبار» غياب مجموعة من العاملين عن تتمة الأشغال وترك مواد البناء بمكانها لمدة طويلة، بينما كشف السكان أن عددهم تضاءل بشكل كبير مقارنة مع بداية الأشغال التي كانت قبيل موعد الانتخابات الجماعية.
وفي هذا السياق، أوضح مصدر حقوقي مطلع أنه «إثر الانهيار الأرضي الذي شهده المقطع الطرقي بين صوكوما وبرادي أول أمس، والذي تسبب في سقوط شاحنة لنقل النفايات نتيجة التساقطات المطرية الأخيرة، بين بالملموس هشاشة البنية التحتية لمقاطعة المنارة ما شكل خطرا محدقا بالسكان والمارة بالمقاطعة حسب معاينة خاصة من طرفه، إذ أظهرت هذه المعاينة الموثقة بالفيديو أن نفقا كبيرا لتصريف المياه العادمة يمر تحت طريق رئيسي مجاور لمساكن كثيرة، وهذا النفق يفتقر لأبسط الشروط التقنية المفروض توفرها في قنوات الصرف الصحي.
واعتبر المصدر عينه أن الأمر يتعلق بكارثة بيئية تهدد أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، حيث أكد أن جمعيات من المجتمع المدني والحقوقي سبق وأن نبهت لهشاشة البنية التحتية في العديد من تقاريرها وبياناتها السابقة، حيث جددت مرارا دعوتها للمؤسسات والسلطات الموكول لها تدبير هذا القطاع لتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن حفاظا على أمن وسلامة المواطنين، ودعوتها للجهات الوصية إلى فتح تحقيق عاجل وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يتعلق بهذا الحادث وغيره من الخروقات التي طالت تدبير قطاع التطهير السائل بمراكش، مع الكشف عن دفاتر التحملات وتقديم الصفقات لعموم المواطنين تفعيلا لمبدأ الشفافية والنزاهة.
