محمد اليوبي
في سابقة من نوعها خلال الولاية الحكومية الحالية، توحدت فرق الأغلبية مع فرق المعارضة بمجلس النواب لمواجهة القوانين الانتخابية التي تعرضها وزارة الداخلية أمام البرلمان، ما تسبب في حالة «بلوكاج» داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة التي عقدت اجتماعا أول أمس (الاثنين)، كان مخصصا للمصادقة على مشروع قانون رقم 02.16 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11، المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
والمثير في الأمر أن نواب حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، ساندت فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، اللذين قدما تعديلا على القانون المعروض على اللجنة البرلمانية، ما فاجأ وزير الداخلية، محمد حصاد، الذي كان مرفوقا بالوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي الضريس. ويقضي التعديل المقترح بـ«تمكين الأحزاب من الحصول بطلب منها على مستخرج طبق الأصل من اللوائح الانتخابية العامة بعد 15 يوما من تاريخ الحصر النهائي، على أن تشمل هذه اللوائح أرقام البطائق الوطنية للناخبين وتواريخ ازديادهم، بالإضافة إلى عناوين سكناهم»، وهو ما رفضه وزير الداخلية بدعوى أن الأمر يتعلق بمعطيات شخصية للمواطنين لا يمكن تخويلها للأحزاب السياسية، وبعد نقاشات ساخنة، طالب الوزير برفع الاجتماع وتأجيله إلى وقت لاحق.
وكان وزير الداخلية قد أكد عزم الحكومة التخلي مستقبلا عن اعتماد المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، حيث سيصبح الأمر أوتوماتيكيا، وقال حصاد أول أمس (الاثنين) في اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، إن الغاية من المقتضيات الجديدة لمشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، تتمثل في توضيح الرؤية لدى الفاعلين السياسيين وعموم المواطنين في مجال حصر اللوائح التي ستعتمد لإجراء الاقتراع.
وأوضح حصاد، في معرض تقديمه لمشروع القانون رقم 16-02 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، (أوضح) أن هذا المشروع يوضح الرؤية في مجال حصر اللوائح التي ستعتمد لإجراء الاقتراع، سواء في ما يخص تحديد التاريخ النهائي لتقديم طلبات القيد وطلبات نقل القيد، أو في ما يتعلق بالفترات المخصصة لدراسة هذه الطلبات وعرض نتائج مداولات اللجان الإدارية على أنظار العموم، وتبليغ قرارات الرفض أو الشطب إلى أصحابها، والمنازعة في هذه القرارات، وبت المحاكم في الطعون المقدمة لديها وكذا تاريخ الحصر النهائي للوائح الناخبين التي ستسلم لمكاتب التصويت.
وأشار حصاد إلى أن التدابير المقترحة في هذا المشروع، تجد أساسها في العبر المستخلصة من الانتخابات العامة الجماعية والجهوية ليوم 4 شتنبر 2015، والصعوبات التي أبانت عنها، مؤكدا أنه لن يتم مستقبلا اعتماد المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، بل سيصبح الأمر أوتوماتيكيا، مبرزا أن المقاربة المعتمدة في مشروع القانون تهم بالأساس كيفية حصر الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الاقتراع، مع تمكين المسجلين الجدد الراغبين في الترشح من تكوين ملفات ترشيحهم وإيداعها داخل الأجل القانوني وكذا توفير الأساس القانوني بالنسبة للأشخاص الذين رفضت طلبات قيدهم قصد تمكينهم من المنازعة في قرارات اللجان الإدارية عند الاقتضاء. ولهذه الغاية، يضيف الوزير، يقترح مشروع القانون تحديد تاريخ انتهاء فترة تقديم طلبات القيد وطلبات نقل القيد من طرف الفئات المعنية في اليوم السادس والأربعين السابق لتاريخ الاقتراع، عوض اليوم الخامس عشر المنصوص عليها حاليا.
