النعمان اليعلاوي
طالبت اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين، بتعجيل التفاعل مع ملفها المطلبي وبدء الحوار مع الوزارتين المعنيتين، وأشار علي فارس، المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، خلال ندوة صحافية في الرباط لشرح الملف المطلبي للأطباء إلى تفاصيل الأزمة التي يعيشها الأطباء في المستشفيات الجامعية، موضحا أن اللجنة الوطنية تمثل 18 جمعية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، موزعة في مختلف المدن المغربية من طنجة إلى أكادير، مروراً بوجدة وفاس والرباط والدار البيضاء ومراكش.
في السياق ذاته، نبه فارس إلى “الدور المحوري الذي يلعبه الأطباء الداخليون والمقيمون في المنظومة الصحية المغربية، حيث يقدمون معظم الخدمات الأساسية في المستشفيات الجامعية، فهم يتولون استقبال المرضى في المستعجلات، وتقديم الاستشارات الطبية المتخصصة، وإجراء الفحوصات الإشعاعية والتحاليل الطبية، والقيام بالعمليات الجراحية، إضافة إلى تقديم العلاجات السنية، وذلك تحت إشراف أساتذة التعليم العالي”.
وأكد فارس أن هذه الفئة “ليسوا ضد التغيير، لكنهم يطالبون بأن يكونوا شركاء في صياغته، وأن يراعي هذا التغيير مكتسباتهم وحقوقهم في مقابل الواجبات التي يؤدونها”، موضحا أنه “رغم الدور الحيوي الذي تجلى بوضوح خلال فترة جائحة كوفيد-19، يعاني الأطباء الداخليون والمقيمون من التهميش وظروف عمل صعبة، إذ يتقاضون رواتب متدنية لا تتجاوز 3500 درهم شهرياً، مقابل ساعات عمل طويلة ومناوبات ليلية شاقة، كما يعانون من غياب التغطية الصحية للأطباء غير المتعاقدين، في مفارقة صارخة مع دورهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين”.
وأوضح المنسق الوطني أن الشروط التعاقدية المفروضة على الأطباء تتضمن بنوداً مجحفة، من بينها إلزام الطبيب الراغب في الاستقالة بتسديد ضعف المبالغ التي تقاضاها خلال فترة عمله، مضيفا أن هذا الشرط يطبق حتى بعد انتهاء فترة التكوين، مما يقيد حرية الأطباء في اختيار مسارهم المهني، مشيرا إلى أنه “نتيجة لهذه الأوضاع، أعلن الأطباء الداخليون والمقيمون إضراباً محدوداً يشمل ثلاثة أيام في الأسبوع”، مبرزا أن الإضراب “لا يشمل الخدمات الحيوية مثل المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة والمناوبات الليلية”، مشدداً على أن “الهدف ليس الإضرار بالمرضى، بل لفت الانتباه إلى مطالبهم المشروعة.”
ويطالب الأطباء الداخليون والمقيمون بإشراكهم في النقاشات المتعلقة بإصلاح الدراسات الطبية وورش المجموعات الصحية الترابية. وقد وجهت اللجنة الوطنية طلباً للاجتماع مع الوزير الجديد، معربة عن تفاؤلها بإمكانية إيجاد حلول في ظل الإدارة الجديدة.
