الأزمة المالية لجماعة طنجة تعرقل مشاريع متوقفة تنتظر التدشين الملكي

طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر متطابقة، أن المجلس الجماعي لطنجة بات يعرقل البرنامج الملكي بخصوص مشاريع متوقفة منذ سنوات، حيث كان من المنتظر أن يدشنها الملك أخيرا، غير أن التقارير الداخلية لولاية الجهة نبهت إلى كون هذه المشاريع مقيدة، بسبب عدم وجود موارد مالية كافية لتعويض أصحاب العقارات، في إطار نزع الملكية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن من ضمن هذه المشاريع المحطة الطرقية وسوق الجملة، إلى جانب مشاريع اجتماعية وثقافية منتشرة بالمدينة وسبق تشييدها وظلت تنتظر عملية تدشينها منذ سنوات، مما يكلف ولاية الجهة الملايين بشكل سنوي، في إطار برنامج طنجة الكبرى، عن طريق حراستها وكذا المكلفين بها وصيانتها، وسط غياب كامل لجماعة طنجة.
وبخصوص هذه الأزمة التي تعيش على وقعها جماعة طنجة، أفاد تقرير جديد صادر عن لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات، (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه)، بأنه ردا على الملاحظات الأخيرة لوالي الجهة، فإن الوضعية المالية للمجلس تقتضي تضافر كل الجهود من قبل جميع المتدخلين من أجل إيجاد حلول بنيوية تسهم في معالجة الاختلالات التي أدت إلى الوضعية التي تعيشها الجماعة. ودعت اللجنة، في التقرير نفسه، رئيس المجلس، إلى مزيد من الترافع أمام كل المسؤولين بغرض التسريع وإعمال التوصيات التي أسفرت عنها كل اللقاءات التي تمت سواء على مستوى ولاية طنجة، أو بالمصالح المركزية للوزارة الوصية.
وأكد المصدر نفسه، أنه بالنسبة لحجم الديون المتراكمة والمرتبطة بمتأخرات الأداء لصالح شركات التدبير المفوض لقطاعي الكهرباء والماء والتطهير السائل، وقطاع النظافة، فإن اللجنة أحيطت علما بمدى تفاقمها وعجز الجماعة عن أدائها دفعة واحدة، وهو ما دفع المكتب المسير للدخول في مفاوضات مع الشركات المعنية، وطلب تدخل المديرية العامة للجماعات المحلية ووزارة الداخلية لإيجاد حلول عملية ومرضية لجميع الأطراف لتسديد هذه الديون، وفق تعبير الوثيقة.
وفي السياق المتعلق بهذه الأزمة، أصدرت الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة، باعتبار أنها تقود فريق العارضة داخل الجماعة، بلاغا عبرت فيه عن ما أسمته «قلقها تجاه الوضعية الراهنة لمالية جماعة طنجة، والناجمة عن عجز الأغلبية المسيرة لمجلس الجماعة في إيجاد حلول لضمان أفضل تدبير للميزانية». ولتجاوز هذا الوضع، دعا البلاغ «الأغلبية المسيرة إلى اعتماد مقاربة تشاركية بمساهمة كافة مكونات المجلس». وشدد فريق «البام» على ضرورة «تفادي الأغلبية المسيرة لسياسة الهروب إلى الأمام ومحاولة تحميل أطراف أخرى ما آلت إليه مالية الجماعة».
وذكر البيان أن سكان طنجة مازالوا ينتظرون تنفيذ الوعود التي قطعها الحزب الأغلبي بالجماعة في وقت سابق، وأن عليه، يضيف البيان، الوفاء بالتزاماته والاعتراف بفشله في التدبير عوض إطلاق الاتهامات في حق أطراف وجهات أخرى بالتسبب في عجز ميزانية الجماعة.