محمد اليوبي
تزامنا مع إحالة البرلماني الاستقلالي والرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، محمد كريمين، وعزيز البدراوي، المدير العام لشركة «أوزون»، رفقة مهندس جماعي متقاعد، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حصلت «الأخبار» على الوثائق التي أطاحت بالمشتبه فيهم الثلاثة، والتي تم استعمالها للحصول على مبالغ مالية كبيرة بطريقة غير قانونية.
وكان كريمين، بصفته رئيسا لمجلس جماعة بوزنيقة بإقليم بنسليمان، خلال الولاية السابقة، منح وثائق لصديقه وشريكه في شركة متخصصة في استغلال المقالع، عزيز البدراوي، وثائق تتعلق بمراجعة أثمان صفقة «أوزون» مع الجماعة، وهي الوثائق التي استعملها البدراوي لاستصدار حكم قضائي لصالحه ضد الجماعة، من أجل الحصول على تعويض يفوق مبلغ ملياري سنتيم، وضمن هذه الوثائق، توجد شهادة إدارية تحمل توقيع كريمين، تبين أنها غير مسجلة في سجلات الجماعة.
وحسب الوثائق، التي تتوفر عليها «الأخبار»، رفعت الشركة دعوى قضائية ضد الجماعة للمطالبة بتعويضها عن عمليات مراجعة الأثمنة وإعادة تحديد الأثمنة، وأسست هذه الدعوى بناء على شهادة إدارية سلمها لها الرئيس، ما اعتبرت المصادر أنه «تواطؤ مفضوح»، عندما أكد أن الجماعة قامت بأداء جميع مستحقات الشركة كما هو منصوص عليها في كناش التحملات وملحقاته ما عدا مراجعة الأثمان المتعلقة بسنتي 2011/2012 و2012/2013، وذلك راجع إلى أن الأمر يستوجب رفع التقادم من طرف الخازن العام للمملكة، مشيرا إلى أن الجماعة قامت بمراسلة هذا الأخير، وستتم تأدية مبلغ المراجعة في حال موافقته على رفع التقادم، محددا المبالغ المستحقة في 334.207,96 درهما عن سنة 2011/2012، و507.978,59 درهما عن سنة 2012/2013.
وأكدت مذكرة صادرة عن عمالة إقليم بنسليمان أن رئيس المجلس، عوض الإدلاء بالعقد الملحق مؤشر عليه وفق الإجراءات القانونية بين الأطراف ومؤشر عليه ضمن الصادرات قبل إحالته على السلطة الوصية، يكون تبريره غير مرتكز على أساس طالما أنه يسير في نفس منحى الشركة المفوض لها، وذلك «لشرعنة طلبه غير الشرعي». وتضيف المذكرة أن «الرئيس أدلى في الملف بشهادة إدارية معيبة من الناحية الإدارية شكلا ومضمونا، لأنها غير مرقمة، وغير مسجلة بالسجلات الممسوكة لدى الجماعة بشأن الصادرات أو الواردات».
وتؤكد الوثائق أنه، بخصوص مراجعة الأثمنة للفترة الممتدة من فاتح أبريل 2011 إلى 30 مارس 2017، سبق للشركة أن توصلت بالمبالغ المتعلقة بمراجعة الأثمنة لهذه الفترة كما يظهر في مستخرج الأداءات لدى مصالح الخزينة العامة للمملكة، كما أن رئيس المجلس أعطى شهادة اعتراف بدين للشركة غير قانونية لأنها لا تحمل لا رقم مكتب الضبط ولا مقومات المراسلة القانونية كما أنها غير موقعة من طرف الخازن الجهوي للمملكة مما يثبت أنها سلمت خارج القانون.
أما بخصوص إعادة تحديد الأثمنة لنفس الفترة، بادعاء للشركة أن دفتر التحملات خلال نفس الفترة كان يمكنها من تجميع النفايات في نقطة تجميع ببوزنيقة وبعدها تقوم بنقل النفايات إلى المطرح البلدي وأنه تم إلغاء نقطة التجميع وإغلاقها مما تسبب للشركة في مصاريف إضافية، في حين يشترط دفتر التحملات الإرسال المباشر من التجميع مباشرة إلى المطرح وأن أي تغيير في المسار يجب أن يكون بتفاهم مشترك بين الشركة والجماعة من خلال ملحق لدفتر التحملات وليس العكس، بل إن الشركة كانت تخالف دفتر التحملات باستعمالها لنقطة تجميع غير قانونية صنفتها مصالح عمالة إقليم بنسليمان كنقطة بيئية سوداء، كما أن الشركة استمرت في استعمال نقطة التجميع حتى انتهاء عقدتها مع الجماعة وتدخل عامل إقليم بنسليمان الذي أرغم الشركة على تنظيف نقطة التجميع وحذفها نهائيا قبل مغادرتها له.
وسبق لجريدة «الأخبار» أن كشفت بالوثائق وجود خروقات وتجاوزات تشوب التدبير المفوض لقطاع النظافة بالجماعة الترابية لبوزنيقة من طرف رئيس المجلس، حيث يهم الجزء الأول من المخالفات والتجاوزات عقد التدبير المفوض مع شركة «أوزون» لفترة 2010-2017، حيث قام الرئيس بمعية أغلبيته برفع المبلغ إلى 20 مليون درهم في ميزانية 2016، مبررا ذلك، كما هو مدون في محضر الدورة، بأن المبلغ المضاف هو دين سابق على المجلس للشركة، ويتعلق الأمر بنفس المبلغ السابق المحدد في 6 ملايين درهم، كما قام رئيس المجلس البلدي بشكل شخصي وفردي ودون الرجوع للمجلس بتوقيع ملحق دفتر تحملات عقد مع الشركة يتم بموجبه أداء المبلغ المحدد في الميزانية (وليس المبلغ بعد التحويل) أي حوالي 20 مليون درهم بشكل جزافي(forfaitaire) للشركة بدون أوراق ثبوتية ولا وزن للنفايات ولا تبرير للخدمة المقدمة بالمقابل.
وقام رئيس المجلس البلدي كذلك بتوجيه طلب تنازل عن الآجال القانونية موجه إلى الخازن الجهوي للمملكة بالدار البيضاء من أجل أداء مبلغ 842.186,55 درهما لصالح شركة أوزون كذلك تعود لما أسماه الرئيس مراجعة الأثمان وهي مراجعة تخص سنتي 2012 و2013، علما أنه أدى مبالغ سنوية طيلة سنوات العقد لفائدة شركة أوزون في إطار مراجعة الأثمنة خارج القانون ودون احترام التزامات دفتر التحملات وشروطه في ما يخص عمليات مراجعة الأثمنة، وقام رئيس الجماعة بمنح وثيقة إدارية للشركة استعملتها هذه الأخيرة في مقاضاة الجماعة، حيث حكمت المحكمة الإدارية على الجماعة بأداء مبلغ يفوق ملياري سنتيم.
كما قامت جماعة بوزنيقة بطلب عروض لتدبير قطاع النظافة والنفايات الصلبة خلال سنة 2017، وهي الصفقة التي نالتها شركة «أوزون» مرة أخرى، حيث صادق المجلس الجماعي خلال دورة استثنائية بتاريخ 16 مارس 2017، بإجماع أعضائه الحاضرين على دفتر التحملات المتعلق بمرفق التطهير الصلب بالمدينة مع تضمين جميع التعديلات التي قبلها المجلس أثناء مداولته لهذه النقطة، لكن بعد هذا التاريخ تم إدخال عدة تعديلات على دفتر التحملات دون عرضها مرة أخرى على المجلس للمصادقة عليها، وقبل تاريخ الصفقة الذي كان محددا في يوم 27 يوليوز 2017، توصلت جماعة بوزنيقة بمراسلة من وزارة الداخلية تخص ملاحظات وتعديلات يجب إدخالها على صفقة التدبير المفوض قبل إجراء المناقصة، كما أن الجماعة قامت بتغيير عدة محددات في الحساب حتى لا تتغير قيمة الصفقة رغم تغيير مؤشر الإنتاج، ومنها الزيادة في عدد السكان.
