بدأت معالم الصفقة التي أبرمها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران مع أعضاء باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، مقابل تصويت أعضاء الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين على عبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية السابق وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، حيث شهد اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب المنعقد يوم الجمعة الماضي، بروز حركة تمرد على حميد شباط، الأمين العام للحزب.
وكشف مصدر قيادي استقلالي أن بنكيران اشترط على أعضاء اللجنة التنفيذية الذين قاموا بزيارته قبل يومين من جلسة انتخاب رئيس مجلس المستشارين، «رحيل» شباط من الأمانة العامة للحزب، مقابل إعادة التحالف بين حزب العدالة والتنمية والاستقلال إلى سكته الطبيعية. وقال بنكيران للقياديين الذين زاروه ببيته إنه ليس له مشكل مع حزب الاستقلال ولا مع قادته، لكنه يرفض التعامل مع الحزب في ظل وجود شخص شباط.
وأفاد مصدر من اللجنة التنفيذية عقب اجتماعها الأخير، أن 90 في المائة من أعضاء اللجنة يطالبون برحيل شباط، باستثناء المجموعة المقربة جدا من شباط، والتي تربطها مصالح شخصية معه، وهؤلاء «لا نناقش معهم»، يقول القيادي بالحزب، مضيفا أن «شباط وعد المغاربة بتقديم استقالته من الحزب في حال عدم تصدر حزب الاستقلال لنتائج الانتخابات، إذن عليه أن يلتزم بوعده ويرحل عن الحزب».
وأكد المتحدث ذاته أن ربط الاستقالة بنتائج الانتخابات هو قرار اتخذه شباط بشكل انفرادي وهو لا يلزم الحزب. وأشار عضو اللجنة التنفيذية الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن أكثر من 20 عضوا باللجنة التنفيذية يعقدون اجتماعات بشكل متواصل من أجل دراسة كل السيناريوهات المطروحة، وكذلك البحث عن صيغة لمغادرة شباط لقيادة الحزب دون خسائر تنظيمية.
إلى ذلك، حمل القيادي ذاته كامل المسؤولية لحميد شباط بشأن تصريحاته السابقة، مؤكدا أن الأمين العام للحزب تم التغرير به من طرف بعض الجهات دون تسميتها، ولذلك «عليه أن يتحمل مسؤولية تهوره».
