“الأخبار” تكشف تفاصيل الصفقة وبرلمانية تفجر فضيحة في وجه الوزير أمكراز 

محمد اليوبي
بعد قرار وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، بيع 13 مصحة في ملكية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فجرت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ابتسام مراس، صباح أمس الأربعاء، فضيحة من العيار الثقيل في وجه الوزير، عندما طالبت بالكشف عن مصير صفقة تفويت هذه المصحات لشركة إسبانية.
وأوضحت مراس في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بحضور الوزير أمكراز، أنه بالنسبة لموضوع وضعية مصحات الضمان الاجتماعي ودورها في ظل جائحة كورونا، فإن هذه المصحات “نعتبرها ليس كما يعتقد البعض، أنها خارج الوضعية القانونية فقط، بل نعتبرها مستنزفة لميزانية الدولة ولكي نكون أكثر دقة، مستنزفة لميزانية الأجراء، ولن أبالغ إن صرحت باستنزاف مبلغ مليون درهم يوميا وبالتالي اليوم لم نعد نتحدث عن وضعية شاذة قانونيا، بل وضعية أكثر تعقيدا بالنظر لكونها تشبه الاختلاس المالي وهدر المال العام”.
وأضافت مراس “لن نقبل القول بأنه قد تم القيام بالعديد من الدراسات بشأن هذه المصحات، وأنه قد تم اتخاذ بعض التدابير من بينها اللجوء إلى التدبير المفوض كأحد الحلول”، وكشفت النائبة البرلمانية الاتحادية عن تفويت صفقة لشركة أجنبية من أجل التدبير المفوض لهذه المصحات، مؤكدة أنه تم إبرام صفقة عمومية دولية كان مصيرها الفشل، وتساءلت “لماذا فشلت هذه الصفقة بعد أن تراجع الأجانب؟ ولماذا لم تطرح الوزارة التدبير المفوض اليوم كأحد الخيارات؟ مع العلم بأنه أحد الحلول العملية بالنسبة للدولة، بالنظر لكون مثل هذه المصحات تكون مستنزفة للمالية العامة”. وطالبت مراس بالكشف عن الوضعية المالية الحالية لهذه المصحات، وكذلك التكلفة الحقيقية لهذه الوضعية اقتصاديا وماليا واجتماعيا، وكشفت أن الفريق الاشتراكي سيطالب بالقيام بمهمة استطلاعية للوقوف على الوضعية القانونية والمالية لمصحات الضمان الاجتماعي.
وحسب وثيقة حصلت عليها “الأخبار”، فقد انطلق طلب إبداء الاهتمام من أجل التدبير المفوض لمصحات الضمان الاجتماعي يوم 25 يناير 2007، ووضعت الحكومة عدة معايير لاختيار الشركات التي ستفوز بالصفقة، من بينها توفرها على خبرة في مجال التدبير الاستشفائي، وتجربة ناجحة على الصعيد الدولي، وكذلك توفر الشركة على القدرات المالية، وتوفرها على وثائق إدارية موافقة للقانون. وشاركت في طلب الاهتمام تسع شركات، منها شركتان من المغرب، ضمنهما صندوق الإيداع والتدبير، وأربع شركات فرنسية، وشركتان من الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة إسبانية، وتم قبول طلبات أربع شركات دولية، ثلاث من فرنسا، وشركة إسبانية تسمى “usp hospitales”، هذه الأخيرة هي التي فازت بصفقة تدبير مصحات الضمان الاجتماعي على أن تبقى هذه المصحات في ملكية الصندوق، والتزمت الشركة بالاحتفاظ بكافة مستخدمي المصحات، والحفاظ على الامتيازات الاجتماعية والأجرية، وأداء واجب سنوي لفائدة الصندوق عن استغلال هذه المصحات، مع الالتزام بإنجاز مخطط استثماري طيلة فترة التدبير المفوض، وتأسيس شركة مجهولة الاسم طبقا للقانون المغربي.
وكانت “الأخبار” سباقة لكشف مخطط الوزير أمكراز، بخصوص بيع جميع المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويبلغ عددها 13 مصحة تتوزع على العديد من المدن، تم إحداثها من أموال الأجراء المنخرطين في الصندوق، ومن المنتظر تفويت هذه المصحات في إطار صفقات لمستثمرين خواص. وأفادت المصادر بأن الهيئة التنفيذية للصندوق المشكلة من المدراء المركزيين ومدراء الأقطاب، عقدت اجتماعا للموافقة على القرار، وشرعت في إعداد دفتر التحملات لتفويت هذه المصحات.
ووجه أمكراز رسالة إلى المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يخبره من خلالها، بأنه توصل بمراسلة من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تتعلق بتنفيذ التدابير المتعلقة بتنظيم خروج الصندوق من التدبير المباشر للوحدات الطبية التابعة له، وفي هذا الصدد، طلب أمكراز من المدير العام بالنيابة للصندوق إعداد مشروع دفتر التحملات لاختيار بنك الأعمال الذي ستسند إليه دراسة وضعية هذه المصحات واستطلاع رأي المستثمرين بها، واقتراح أنجع الحلول بالنسبة لكل مصحة على حدة، بالإضافة إلى وضع جدولة زمنية لتفعيل الحلول المقترحة.