طنجة: محمد أبطاش
كشفت معطيات حصلت عليها «الأخبار»، أن جماعة طنجة وضعت ضمن تقريرها الموجه إلى سلطات وزارة الداخلية، بشأن توقعات الأحكام القضائية التي ستؤثر على ميزانية الجماعة، بأنها من المرتقب أن تصل إلى 9 ملايير سنتيم مع مطلع سنة 2027، كغرامات وتعويضات لفائدة ضحايا الملفات الجماعية، نظرا إلى وجود العشرات من الملفات الرائجة أمام القضاء، حول اعتداءات على الممتلكات وديون وغيرها.
وأوردت المصادر أن الجماعة اقترحت ضمن مشروع ميزانية السنة الجارية 5 ملايير سنتيم، كتمويل قادرة على دفعه للضحايا، بعدما باتت الملفات تتقاطر على المحكمة الإدارية، متعلقة بتركة سابقة وحالية بخصوص الاعتداء على الممتلكات العامة للمواطنين، دون سلك مسطرة نزع الملكية، وأحيانا يتم استعمال الشطط في السلطة أثناء تنفيذ بعض القرارات ذات الصلة، وهو ما جعل الضحايا يتوجهون إلى القضاء الإداري، مما يهدد ميزانية الجماعة في السنوات المقبلة.
ويأتي هذا، بعد صدور أحكام قضائية متزامنة تغرم جماعة طنجة بـ 5 ملايير سنتيم، في 339 ملفا قضائيا وضع أمامها من طرف شركات وملاك للأراضي والقطع الأرضية الصغيرة، ودائنين للجماعة، بسبب اعتداءات على ممتلكات الخواص دون سلك المساطر القانونية، ناهيك عن ديون لفائدة شركات وخواص، ثم قرارات وصفت بالعشوائية، إذ إن جانبا من هذه الملفات يعود أيضا إلى فترة حزب العدالة والتنمية الذي سير الجماعة، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط جانبا من هذه الأحكام، خلال الشهور الماضية والسنتين المنصرمتين، ونتيجة لعدم استئناف الجماعة لهذه الأحكام وتقديم أدلة وقرائن قوية حول ما قامت به، فإن المحكمة أصدرت هذه الأحكام مع الإلزام بالتنفيذ، وهو ما جعل المجلس يقرر أداء ما بذمته في إطار ما تخوله القوانين الجاري بها العمل، ناهيك عن رصد جانب من هذه التعويضات خلال ميزانية السنة المقبلة.
وكانت مصالح وزارة الداخلية قد طالبت الجماعة بالعمل على الإسراع بتفعيل مسطرة بيع بعض الممتلكات العقارية، التي ليست موضوع مشاريع تنموية محلية أو مخصصة لإنجاز مشاريع اجتماعية لفائدة السكان، خاصة وأنها تتوفر على أراض ذات قيمة عقارية عالية، بحكم وجودها بمناطق مخصصة، حسب الهندسة المعمارية للمدينة الخاصة بالسكن عالي الجودة، والتي ليس من اختصاص الجماعة إنجازها، علما أن المرافق الجماعية الكبرى قد تم إنجازها في إطار برنامج التنمية المندمجة «طنجة الكبرى»، حسب المصادر نفسها، وبالتالي العمل على إحداث موازنة في الميزانية بدل الوضعية الحالية القائمة.
