الأحزاب الصغرى تنتفض في وجه بنكيران وتتهم الحكومة بمحاولة إقصائها

النعمان اليعلاوي

 دعا عدد من الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، أول أمس (الأحد) بالرباط، الحكومة والبرلمان إلى تعديل القوانين الانتخابية بشكل «يضمن الولوج العادل والمنصف لجميع الأحزاب السياسية الوطنية للاستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمها في أكتوبر المقبل»، حيث طالب الأمناء العامون لهاته الأحزاب، في اجتماع مشترك لمكاتبهم السياسية، خصص لدراسة الوضعية السياسية الراهنة، البرلمانيين بتحمل مسؤولياتهم أثناء مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، داعين إلى «ضرورة التحلي بالموضوعية والمواطنة، بما يخدم مستقبل البلاد والمصالح العليا للوطن والمواطنين».
وجدد الأمناء العامون للكتلة المكونة من حزب الوحدة والديمقراطية، والإصلاح والتنمية، والمجتمع الديمقراطي، والتجديد والإنصاف، والشورى والاستقلال، والوسط الاجتماعي، والحرية والعدالة الاجتماعية، والنهضة والفضيلة، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب الأمل، والعهد الديمقراطي، والديمقراطيون الجدد، (جددوا) التعبير عن «موقفهم الرافض للعتبة الانتخابية، التي يراد لها أن تكون عقبة في وجه القوى السياسية الجادة والناشئة»، مؤكدين «تصميمهم على مواصلة النضال من أجل إقرار المساواة في الفرص بين الفرقاء السياسيين كافة».
ودعت الأحزاب ذاتها وزارة الاتصال والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري إلى السعي وراء «احترام التعددية السياسية، كما ينص على ذلك دستور المملكة، مع ضرورة مراجعة القوانين المعتمدة في توزيع الحصص بين الأحزاب السياسية عامة، وخاصة في البرامج الحوارية ذات الطابع السياسي التي تهيمن عليها بعض الأحزاب».
من جانب آخر، شدد الأمناء العامون للأحزاب للموقعة على بيان قرئ خلال الندوة، على «المساواة في الدعم المالي بين سائر الأحزاب السياسية المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية»، داعين الحكومة إلى «فرض عملية جرد لمالية الأحزاب قبل انطلاق الحملات الانتخابية، وتوقيع كل حزب منها على تصريح بماليته ينشر أمام الرأي العام في مختلف وسائل الإعلام الوطنية، ويتم اعتباره أرضية للمحاسبة حول المصاريف الانتخابية».
هذا وخلصت الأحزاب الـ12 إلى التأكيد على حرصها على الحفاظ على استقرار ووحدة النسيج الوطني، وعلى تثبيت مرتكزات التعددية والاختلاف بضمان المساواة بين سائر الأحزاب، باعتبارها مكسبا سياسيا وطنيا من شأنه أن يسهم في تعزيز فرص مشاركة المواطنين في العملية السياسية.
من جهته، أكد أحمد بلغازي، الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال، أن لقاء المكاتب السياسية للأحزاب التي توصف بكونها «صغيرة»، جاء في ظرفية «التهييء والتعبئة للاستحقاقات الانتخابية ومن أجل تدارس ثلاث نقط مهمة تتمثل في العتبة الانتخابية والتمويل، بالإضافة إلى الولوج للإعلام العمومي»، حسب المتحدث الذي أوضح، في تصريح لـ«الأخبار»، أن «الدستور الجديد للمملكة ينص على أن الأحزاب سواء، وهي من تأطر المواطنين، لذلك يجب أن تتميز بحقوقها متساوية»، حسب المتحدث، الذي أكد على أن «العتبة الانتخابية أمر حساس ومحط اختلاف كبير، فيجب إلغاء هذه العتبة لكونها غير دستورية»، مضيفا أن «الدعم العمومي الموزع على الأحزاب من أجل الحملات الانتخابية، يجب أن يكون بالتساوي، فالأحزاب التي تكون اليوم كبرى قد تصبح غدا صغرى والعكس صحيح، وإن الحكم بدعم مالي هزيل على بعض الأحزاب، في حد ذاته، خطوة نحو رسم مسارها في الانتخابات وحصيلتنا منها».