الأحرار يزكي المودني لعمودية الرباط

النعمان اليعلاوي

علمت “الأخبار” من مصادر جيدة الاطلاع أن حزب التجمع الوطني

للأحرار قد زكى فتيحة المودني، المستشارة من الحزب في مقاطعة السويسي، وكاتبة المجلس السابق، لخلافة أسماء غلالو، العمدة المستقيلة.

وأشارت المصادر إلى أن قيادة حزب الحمامة عقدت، مساء أول أمس السبت، اجتماعا مع مستشاري الحزب في مدينة الرباط، بحضور أعضاء من المكتب السياسي، وهو الاجتماع الذي ترأسه رشيد الطالبي العالمي، رئيس المجلس الوطني للحزب، رفقة مصطفى بايتاس، حيث تم إبلاغ المستشارين المعنيين بقرار قيادة الحزب. كما أفادت مصادر موثوقة بأن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، كلف مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي، بالاجتماع مع مستشاري الحزب لحسم خليفة غلالو، “التي فقدت دعم الأغلبية”، في الوقت الذي حسم الاختيار لصالح المودني، في مواجهة مرشحين محتملين على رأسهم  إدريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان، وعادل الأطرسي، رئيس مقاطعة السويسي.

وقد جاء الحديث عن المودني عمدة مستقبلية للرباط، في ظل تأكيد رسمي من قيادة الأحرار عن الرغبة في عدم التراجع عن عمودية نسائية للعاصمة، وقد ساعد المسار السياسي والأكاديمي الذي قطعته المودني صاحبة الـ43 ربيعا، في بروز اسمها بقوة في الساحة المحلية منذ بداية انفراط عقد الأغلبية داخل مجلس المدينة، وقد زاد من قوة «ملف ترشيح» المودني أنها كانت علبة أسرار أسماء غلالو، وراكمت خلال العامين ونيف من الولاية الحالية تجربة محترمة، لكونها الرفيقة الدائمة لها خلال المهام التمثيلية للجماعة في الخارج، متسلحة بإتقانها للغة العربية والإنجليزية والفرنسية والأمازيغية، بالإضافة إلى دراية بالتركية والألمانية والصينية، كما كانت مهندسة العديد من التحالفات داخل الجماعة، وصاحبة مشروع تمكين حزب التجمع الوطني للأحرار من رئاسة الأغلبية، حيث ساهمت في انتقال كبار الناخبين في المدينة إلى الأحرار قادمين من الأصالة والمعاصرة.

وكان محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، قد أشر على استقالة أسماء غلالو من رئاسة مجلس جماعة الرباط، معلنا عن فتح باب الترشيحات لمنصب عمودية المجلس، كما حدد قرار الوالي تاريخا من أول أمس السبت إلى بعد غد الأربعاء موعدا لوضع الترشيحات لمنصب رئاسة مجلس جماعة الرباط، وذلك لانتخاب خليفة لأسماء غلالو، بعد مرور 15 يوما على وضع غلالو لاستقالتها من عمودية مدينة الرباط، على خلفية الاحتقان الذي عاشت على وقعه الجماعة منذ تعيينها في منصب الرئيسة. وحدد القرار الولائي شروطا للترشح، في مقدمتها أن يكون المرشح على رأس للائحة التي تقدم بها حزبه في الانتخابات الجماعية الأخيرة، وأن يكون من الأحزاب الخمسة الأولى التي نالت أكبر عدد من المقاعد. كما اشترط الوالي وفق قرار فتح باب الترشيحات، والذي يؤطره القانون التنظيمي للجماعات المحلية، أن يحصل المرشح على تزكية حزبه للترشح.