محمد اليوبي
اتهم المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في اجتماعه المنعقد يوم السبت الماضي، حزب العدالة والتنمية بالتشكيك في استقلالية قرار المؤسسات الوطنية والهيئات السياسية، وذلك على خلفية الهجوم الذي شنه الحزب الحاكم على المؤسسة البرلمانية وباقي المكونات السياسية، بعد التصويت على تعديل طريقة احتساب القاسم الانتخابي في القوانين الانتخابية.
وخلال الاجتماع، قدم عزيز أخنوش، رئيس الحزب، تقريرا سياسيا عاما وشاملا، تناول خلاله جملة من القضايا السياسية التي حظيت بمناقشة واسعة من مختلف مكونات الطيف السياسي الوطني، حيث عبر عن اعتزازه الكبير بالمناخ الإيجابي الذي ميز جولات الحوار المتعلق بالقوانين الانتخابية والذي انخرطت فيها كل الأحزاب بمنطلقات واضحة، وطبعت أجواءه روح الحياد الإيجابي للحكومة. وأوضح بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أنه ينوه بالمسار التوافقي الذي طبع ورش تجويد المنظومة الانتخابية، والذي انطلق بنفس تشاوري موسع مع مختلف مكونات الحياة السياسية، وباتفاق ملزم لها على تبني كل النقاط المتفق حولها في مشاريع القوانين التنظيمية، على أساس الاحتكام إلى التدافع البرلماني حول النقاط الخلافية الباقية، في تمرين ديمقراطي شفاف وواضح، يعكس قوة ومتانة المؤسسات المنتخبة. وعبر المكتب السياسي ذاته عن استغرابه من تشكيك البعض في استقلالية قرار المؤسسات الوطنية والهيئات السياسية، واختزالهم للتجربة الديمقراطية المغربية في عملية حسابية.
وأفاد البلاغ بأن التجمع الوطني للأحرار، إذ يقدر مجهودات القوى السياسية المسكونة بهاجس تعزيز التعددية السياسية الحقيقية ولم يخل يوما بالتزاماته تجاه الأغلبية الحكومية، فإنه يرفض مصادرة حقه وواجبه الدستوري في الاقتراح حول قضايا تهم مرحلة ما بعد الولاية الحكومية الحالية والمساهمة بحلول قمينة بإصلاح واحد من شوائب المنظومة الانتخابية، تتمثل نواقصه في تحديد أغلبيات قد لا تعكس الإرادة الشعبية في ظل تدني نسب المشاركة وسد المجال أمام مجموعة من الهيئات السياسية نتيجة لاستفراد البعض بتمثيلية غير منصفة، وانطلاقا من هذه الاعتبارات، يضيف البلاغ، ساند التجمع الوطني للأحرار التعديل القائم على احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، لأنه سيمكن من تحفيز الأحزاب على التعبئة الشاملة للناخبين، ومن الجواب عن سؤال ضمان التناسب بين الإرادة الحقيقية للناخبين وعدد المقاعد المستحقة، وتوسيع المشاركة السياسية لكل فعاليات المجتمع المغربي، عبر نظام انتخابي يكرس العدالة ويضمن تكافؤ الفرص.
كما نوه المكتب السياسي بتقدم أطوار مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، حيث يجمع البرلمانيون على أهمية هذا الورش الملكي الاستراتيجي في أفق تعميم الخدمات الاجتماعية على شرائح واسعة من المواطنين، من تأمين صحي وتعويضات عائلية وحق في التقاعد ومن التعويض عن فقدان الشغل، مما سيمكن المغرب من تبوأ مرتبة متقدمة بين الدول التي تتوفر على نظام شامل للحماية الاجتماعية. وفي هذا الصدد، يثمن المكتب السياسي لحزب «الحمامة» مجهودات وزير الاقتصاد والمالية لإخراج هذا القانون الإطار في أقرب الآجال.
ورحب المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بقرار الحكومة القاضي بالمصادقة وبإجماع كل الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ونوه المكتب السياسي بهذه المبادرة المهمة التي تعد خطوة عملية نحو التسوية العادلة للأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يتخبط فيها المزارعون، حيث يهدف مشروع القانون المذكور إلى إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، مشيرا إلى المبادرة التشريعية لفريق الحزب بمجلس النواب، والمتمثلة في مقترح القانون المتعلق بالشكايات والوشايات الكيدية، وأكد أن هذا المقترح الذي من شأنه أن ينهي معاناة عشرات الآلاف من المزارعين الذين يتابعون في ملفات قضائية، بناء على وشايات لا مجال للتحقق من صدقيتها.
