قرر مجلس جهة بني ملال خنيفرة اقتناء 15 شاحنة صهريجية، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 9 ملايين و630 ألف درهم، وسيتم توزيعها على الأقاليم الخمسة المكونة للجهة، على أساس ثلاث شاحنات لكل إقليم، تحت إشراف السلطات الإقليمية حسب حاجيات الجماعات الترابية القروية التي تعرف نقصا حادا في التزود بالماء الصالح للشرب على صعيد كل إقليم.
هذا وتهدف هذه العملية التي سيكون لها أثر إيجابي خاصة في نفوس سكان المناطق المستهدفة، بحسب المسؤولين بالجهة، إلى سد الخصاص القائم في التزود بالماء الصالح للشرب من طرف السكان بالدواوير والمناطق النائية والجبلية بالجماعات التي تعرف نقصا في هذه المادة الحيوية خلال فترة الصيف نتيجة التأثير السلبي لاستمرار الجفاف الذي عرفته المنطقة هذه السنة.
ولم تخل العملية من انتقادات من طرف سكان العالم القروي والتي أعربوا عنها في اتصالات متفرقة مع «الأخبار»، وطالبوا بحفر ثقوب مالية بالدواوير النائية التي يصعب أن تصل إليها تلك الشاحنات الصهريجية لوعورة مسالكها الطرقية لتخفيف معاناة السكان من البحث عن الماء، معتبرين، في تصريحاتهم، أن ثمن شاحنة واحدة من شأنه أن يسدد مصاريف عدد من الآبار مجهزة بمضخات لحل المشكل القائم.
يأتي هذا في وقت تحولت منصات التواصل الاجتماعي ببعض الصفحات المحلية بالجهة إلى مساحة للحديث عن الطرق الترقيعية التي نهجها مجلس الجهة، إذ تساءل أصحابها كيف يمكن لثلاث شاحنات أن تزود دواوير إقليم من الأقاليم الخمسة بشساعته الجغرافية بالماء.
