النعمان اليعلاوي
تتواصل الأزمة الداخلية وسط حزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، مع إعلان عمدة المدينة، أسماء اغلالو، تشبثها برئاسة مجلس العاصمة على الرغم من موجة الرفض الواسعة التي قوبلت بها من طرف مستشاري الفريق، والتي وصلت حد عقد قيادة الحزب، ممثلة في رئيسه، عزيز أخنوش، وأعضاء المكتب السياسي، راشيد الطالبي العلمي، ومصطفى بايتاس ومحمد أوجار، اجتماعا مع الخصماء، للوقوف على طبيعة الخلاف. وهو الاجتماع الذي جاء بعد إعلان مستشاري الأحرار في مجلس المدينة قلب الطاولة على اغلالو وتشكيل فريق جديد، معلنين رفضهم لطريقة تسييرها للمجلس والتي وصفوها بـ«الإقصائية والانفرادية».
في المقابل، نفت عمدة الرباط، أسماء اغلالو، توجهها نحو تقديم استقالتها بعد الاجتماع العاصف مع قيادة الحزب، وقالت المسؤولة المحلية إنها «لم ولن تقدم استقالتها وستواصل عملها في خدمة مدينة الرباط»، مضيفة، في (بيان) عممته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، أنها «ستستمر في خدمة ساكنة الرباط، وهذا التشويش لن يزيدها سوى إصرار على التفاني في القيام بواجبها، لما فيه صالح مدينة الرباط وساكنتها»، حسب تعبيرها، فيما هاجمت رفاقها في الحزب الذين قالت إنهم «يمارسون التشويش».
وكان مستشارو حزب التجمع الوطني للأحرار في مجلس جماعة الرباط أعلنوا، في وقت سابق، اختيار رئيس جديد لفريقهم، حيث وقع 17 عضوا من مستشاري الحزب على وثيقة يعلنون فيها اسم سعيد التونارتي رئيسا لفريقهم، مؤكدين أن خطوتهم جاءت بعد «استنفادهم لجميع الرسائل مع اغلالو من أجل تدارك الهفوات التنظيمية المتمثلة في غياب التواصل والانفراد بالقرارات، وعدم التنسيق، وتهميش منتخبي الحزب على مستوى المجلس الجماعي، وتراكم الأخطاء التي ألحقت ضررا بالغا بصورة الحزب». وفي هذا الإطار عقد رؤساء المقاطعات المشكلة لمجلس مدينة الرباط والمنتمون لـ«الأحرار» عدة اجتماعات تداولوا خلالها مسألة إزاحة أسماء اغلالو من منصبها، وفي حال عدم استقالتها، فإن مجلس المدينة أصبح مهددا بالحل من طرف السلطة، بسبب انضمام مستشارين من الأغلبية إلى المعارضة. وحسب المادة 72 من القانون التنظيمي، يجوز لعامل العمالة أو الإقليم المطالبة بحل المجلس بإحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، وإذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه 15 يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها، يحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة أعضاء، يكون من بينهم، بحكم القانون، حسب الحالة، المدير أو المدير العام للمصالح المنصوص عليها في المادة 128 من هذا القانون التنظيمي.
ويترأس اللجنة الخاصة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجماعة بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. ويمكنه أن يفوض بقرار بعض صلاحياته إلى عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة، وتنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في تصريف الأمور الجارية، ولا يمكن أن تلزم أموال الجماعة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية، وتنتهي، بحكم القانون، مهام اللجنة الخاصة فور إعادة انتخاب مجلس جديد داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ حل المجلس.
