محمد اليوبي:
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن فتح اعتمادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم سنة 2022 لفائدة الميزانية العامة، أملته تداعيات سياق مضطرب مطبوع بالتوترات التضخمية، ونظرا إلى الضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة.
وأوضح لقجع، خلال اجتماع عقدته، أول أمس الثلاثاء، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وخصص للإخبار بالمرسوم ذي الصلة الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير، أن هذه الاعتمادات المالية الإضافية موزعة على 7 ملايير درهم لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما تهم هذه الاعتمادات مبلغ ملياري درهم، لمعالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، «في انتظار اعتماد الإصلاح الشمولي، بالتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين»، وملياري درهم لتسوية مستحقات الترقية في الدرجة والرتبة لحوالي 85 ألف موظف بقطاع التربية الوطنية، تم تجميدها سنة 2020. وتم أيضا، يضيف لقجع، تخصيص مبلغ مليار درهم لتغطية النفقات الطارئة والمستعجلة، في ظل حالة اللايقين التي يعرفها السياق العالمي.
وبخصوص مصدر هذه الاعتمادات، أوضح لقجع أن الدينامية التي تعرفها الموارد المالية للخزينة التي ستعرف ارتفاعا بزائد 36,5 مليار درهم، حسب توقعات متم سنة 2022، حيث سترتفع المداخيل الجبائية بـ11,5 مليار درهم، والمداخيل الجمركية بـ12 مليار درهم، والموارد برسم التمويلات المبتكرة سترتفع بـ13 مليار درهم. وستمكن هذه الموارد من تغطية الاعتمادات الإضافية التي خصصتها الحكومة للميزانية العامة، والتي بلغ مجموعها إلى حدود الآن مبلغ 28 مليار درهم، منها 16 مليار درهم خصصتها الحكومة سابقا لتغطية نفقات المقاصة، برسم المرسوم الذي تمت المصادقة عليه في شهر يونيو الماضي، و12 مليار درهم التي خصصتها الحكومة حاليا كاعتمادات مالية إضافية لمواجهة الإكراهات المستعجلة. وسيتم في الوقت نفسه، حسب لقجع، تغطية الاعتمادات الإضافية وتقليص عجز الميزانية من 5,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021، إلى 5,3 في السنة الحالية.
وذكر الوزير باتخاذ قرارات سريعة وناجعة تهم تغطية نفقات المقاصة، عبر فتح اعتمادات إضافية تبلغ 16 مليار درهم، بهدف الحفاظ على أثمان البيع للمواطن لكل من غاز البوتان والسكر والدقيق والخبز في مستوياته الحالية.
وأشار كذلك إلى تسوية ترقيات الموظفين بتخصيص حوالي 6 ملايير درهم لتسوية ترقيات الموظفين التي جمدت لسنتين متتاليتين، وكذا إجراءات تتعلق بالحوار الاجتماعي، من حيث تنزيل مخرجاته في القطاع الخاص بالرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المائة، وفي القطاع الفلاحي بـ15 في المائة على مدى سنتين.
وفي ما يتعلق بالقطاع العام، أفاد لقجع بأن الإجراءات تشمل الرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3500 درهم، ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 في المائة إلى 36 في المائة، وتسوية الملفات المتوافق حولها بقطاع التربية الوطنية، وكذا تحسين وضعية الأطر الصحية.
وأبرز أن الأمر يشمل أيضا تقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل، بتخصيص مبلغ 3,2 ملايير درهم، وإنعاش القطاع السياحي، بتخصيص مبلغ ملياري درهم خلال ما بين سنتي 2022 و2023 (1,3 مليار درهم في سنة 2022)، ومواجهة ندرة المياه، من خلال تفعيل البرنامج الاستعجالي للحد من آثار الجفاف بمبلغ يقدر بـ10 ملايير درهم، وأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، من خلال ضخ مبلغ 13 مليار درهم لأداء هذه المستحقات، لتخفيف الصعوبات التي تعاني منها المقاولات، خصوصا الصغرى والمتوسطة، ومساعدة المقاولات الحائزة على صفقات من الدولة لمواجهة آثار ارتفاع وندرة المواد الأولية، وتجنب أزمة التمويل.
وأكد لقجع أن هذه الإجراءات أدت إلى التحكم في معدل التضخم بنسبة 5.8 في المائة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وينص الفصل 70 من الدستور على أن البرلمان يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة، عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن، إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما. كما تنص المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية على أنه طبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.
