أفادت مصادر أمنية رسمية بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء فتحت، أول أمس الاثنين، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف شرطة برتبة مقدم شرطة رئيس، يعمل بالمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام العام بمدينة مكناس، والذي يشتبه في تورطه في قضية اختلاس أموال عمومية.
وأضافت نفس المصادر أن عملية التدقيق المحاسباتي التي تقوم بها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد رصدت اختلالات محاسباتية في عمل موظف الشرطة المذكور، الذي يشغل مهمة محاسب المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام العام بمكناس، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقق من جرائم الاختلاس المرتكبة.
وقد أسفرت إجراءات البحث المنجزة في هذه القضية عن توقيف موظف الشرطة المشتبه فيه بمدينة الفنيدق، كما مكنت من تحديد قيمة المبالغ المالية المتحصلة من عملية الاختلاس.
وقد تم الاحتفاظ بالشرطي المذكور تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في وقت قررت فيه المديرية العامة للأمن الوطني توقيف المعني بالأمر مؤقتا عن العمل، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقه.
وحسب مصادر مطلعة، تناهز المبالغ المختلسة من حساب المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام العام بمكناس حوالي 50 مليون سنتيم، في انتظار تأكيد القيمة الحقيقية لمجموع المبالغ المالية التي ترامى عليها موظف الشرطة الموقوف بمقر عمله بمكناس، قبل فراره صوب مدينة المضيق، في ظل تداول فرضية محاولة فراره خارج التراب الوطني، قبل أن يتم اعتقاله و وضعه رهن الحراسة النظرية لصالح البحث الذي تكلفت به الفرقة الوطنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
