وجدت عاملة مغربية مهاجرة بإسبانيا نفسها في موقف لا تحسد عليه، بعد إيقافها بمجرد عودتها لأرض الوطن، والتحقيق معها لجمعها بين ثلاثة أزواج، في قضية أعادت إلى الأذهان جمع نساء بفاس ومكناس والبيضاء والرباط ومراکش بين زوجين، قبل إدانتهن بعقوبات حبسية تراوحت بين ستة أشهر وسنتين حبسا نافذا.
مصادر إعلامية قالت المهاجرة الثلاثينية، الأم لطفلة والحامل، توجد رهن الاعتقال بسجن بوركايز منذ نحو شهر، وتمثل أمام ابتدائية فاس، في ثاني جلسة لمحاكمتها، بعد أسبوع من التأجيل لتمكينها من إعداد دفاعها، بعدما أحيلت على غرفة الجنحي التلبسي، من قبل قاضي التحقيق الذي طوى ملفها وأنهى التحقيق في أول جلسة.
وذكرت المصادر أنه يسر اعترافها التلقائي بالمنسوب إليها، البحث معها من قبل القاضي المكلف، المحالة عليه في حالة اعتقال من لدن النيابة العامة، بعد اعتقالها في الأسبوع الأول من دجنبر الماضي، قبل أن يتابعها بجنحة النصب دون الخيانة الزوجية التي قد تسقط بتنازل الأزواج، خاصة أمام وجود تدخلات للحيلولة دون انتصابهم طرفا مدنيا.
وحسب المصادر فقد تزوجت المتهمة التي أوقفتها الشرطة بعد عودتها من إسبانيا، قبل ثلاث سنوات، بمغربي مستقر بهذا البلد، وأنجبت منه طفلة قبل أن ينفصلا، ثم عقدت قرانها على ثان، بعد مدة قصيرة من ذلك، فيما قالت ذات المصادر إنهما طلقا رسميا، قبل زواجها مرة ثانية من مهاجر مغربي، لم تستقر معه إلا أشهرا معدودة، وعوض أن تلجأ الزوجة لطلب الطلاق من الزوج الثاني، عقدت قرانها على ثالث بإسبانيا لم يكن على علم بزواجها الثاني، قبل أن ينكشف الأمر، بعد مرور مدة على ذلك، ليشتكيانها للنيابة العامة التي أمرت بالتحقيق معها، في ملف مماثل لمهاجرة أخرى سبقت إدانتها بستة أشهر حبسا لجمعها بين زوجين أحدهما أجنبي.
