كشفت مصادر متطابقة عن معطيات تهم واقعة اعتقال قاض ومستشار جماعي، بعد كمين محكم نصب لهما من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ووفقا لذات المصادر، فإن النيابة العامة تلقت شكاية عبر الرقم الأخضر المخصص لمحاربة الرشوة، تدعي فيه المبلغة أنها تعرض لعملية ابتزاز من طرف القاضي العامل بمحكمة الاستئناف ببني ملال، بوساطة من المستشار الجماعي المنتخب بالفقيه بنصالح، حيث تم نصب كمين للمتهمين انتهى باعتقالهما متلبسين بتلقي مبلغ مالي قدره 15 مليون سنتيم، بإحدى محطات الوقود نواحي بني ملال.
وأضافت المصادر أن القاضي تعهد بإصدار حكم لصالح “الراشية”، في قضية جنائية معروضة عليه باستئنافية بني ملال، على أن يستلم دفعة أخرى من المبلغ بعد إسدال الستار على القضية.
