تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن برامج الدعم المدرسي التي كانت تشرف عليها جمعية أمان للتنمية المستدامة، توقفت منذ اعتقال رئيستها ومن معها بفاس بتهم تكوين عصابة إجرامية، إذ تم توقيف المشاريع التي كانت تشرف عليها الجمعية ببعض المناطق بالشمال، إلى حين النظر في الطرق القانونية التي يمكن من خلالها استئنافها، أو تكليف جمعية أخرى بها تتوفر فيها المعايير والشروط الضرورية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المختصة بالمضيق تبحث في غموض مكاتب ظلت مغلقة بمؤسسة دار الفنون، تحمل اسم جمعية أمان للتنمية المستدامة، ويجهل ما بداخلها من آليات أو معدات أو وثائق إدارية، كما أن المسؤولين عن قطاع الثقافة محليا يتفادون محاولة فتحها والاكتفاء بإشعار الجهات المعنية بالموضوع.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من الأساتذة الذين كانوا مسجلين لدى الجمعية المذكورة لتنفيذ برامج الدعم المدرسي بتراب عمالة المضيق، ولم يحصلوا على الواجبات الشهرية التي تم التعاقد بشأنها، كلفوا محاميا للدفاع عنهم أمام القضاء، ويجري البحث لجر الجمعية أمام المحكمة وفتح ملف آخر، بعد استكمال كافة الوثائق اللازمة.
وذكر مصدر أن الأجهزة الاستخباراتية المركزية ما زالت تتعقب كافة الأنشطة والمشاريع والدعم الذي حصلت عليه جمعية أمان للتنمية المستدامة بمناطق بالشمال، وطرق وكيفية صرفها لميزانيات من المال العام، ولوائح المساهمين والمستفيدين والعمال، إلى جانب كافة الصفقات العمومية لتجهيز وتسيير مرافق عمومية، وتفاصيل أخرى يمكن أن تكشف عنها الأبحاث القضائية والإدارية.
وحسب معطيات حصرية نشرتها «الأخبار»، فإن اعتقال رئيسة جمعية أمان للتنمية المستدامة ومعاونيها جاء بناء على تحريات أمنية دقيقة لعناصر «الديستي»، قادت مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من الرباط وفاس إلى اكتشاف اختلالات جد خطيرة، تتعلق باختلاس أموال عامة مقدمة من طرف مؤسسات عمومية وقطاعات حكومية إلى الجمعية، من أجل تنزيل برامج الدعم المدرسي الرامية إلى محاربة الهدر المدرسي بالعالم القروي، وأسفر هذا التنسيق عن إيقاف رئيسة الجمعية ووضعها رهن الحراسة النظرية، رفقة أمينة مال المؤسسة وعضوين جرى اعتقالهم بكل من فاس وصفرو، قبل عرضهم على النيابة العامة المختصة بقسم جرائم الأموال بفاس.
