محمد سليماني
انطلقت هذه الأيام بجهة كلميم واد نون تحركات واصطفافات جديدة، قبيل إصدار محكمة النقض قرارها بخصوص الطعن الذي قدمته المعارضة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم- وادنون ضد انتخاب رئيس الغرفة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد بدأت تتشكل تيارات داخل مجلس الغرفة تحسبا لأي طارئ قد يكون خارج التوقعات، حيث إن الجميع بدأ من جديد البحث عن موقعه في حال قبلت محكمة النقض الطعن شكلا وقضت في مضمونه بإعادة الملف إلى محكمة الاستئناف الإدارية لإعادة النظر فيه من قبل هيئة أخرى، الأمر الذي جعل منتخبي غرفة التجارة والصناعة والخدمات ينطلقون منذ أيام في اجتماعات متعددة لرسم ملامح الخريطة المقبلة تحسبا لأي طارئ، خصوصا في ظل الخلافات الكبيرة التي يعيشها المكتب المسير، بعد إقدام خمسة أعضاء من بينهم النائبان الأول والرابع، وأمين المال، ونائبه ومقرر الغرفة، على تقديم استقالة جماعية من كل من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، ولجنة الشؤون المالية والميزانية، ولجنة الشراكة والتعاون والعلاقات الخارجية، ولجنة الوساطة وتسوية المنازعات. وبدأ هذا التيار يتقوى أيضا بعدما التحق به أخيرا عضو منتخب آخر، حيث عقدت عدة اجتماعات جمعت أطرافا من المكتب المسير والمعارضة لبناء تحالف جديد، والبحث عن تموقعات جديدة، آخرها كان بمدينة طانطان قبل أيام قليلة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم واد نون ما يزال لم يعرف الاستقرار، حيث إن ملفه ما يزال معروضا أمام القضاء للبت في قانونية انتخاب المكتب المسير، رغم مرور ما يقارب السنة على انتخابه.
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قضت، يوم 14 دجنبر الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير يوم 24 شتنبر 2022، والتي سبق أن قضت فيه برفض الطعن المقدم من قبل المسأنف على مستوى المضمون بعد قبوله شكلا.
وبحسب المعطيات، فإن أسباب الطعن في «قانونية» انتخاب رئيس ومكتب الغرفة تعود إلى ملابسات جلسة الانتخاب، والتي شهدت ملاسنات ومشادات كلامية ومشاحنات بين تيارين متنافسين، ذلك أن عملية الانتخاب تأجلت في الجلسة الأولى لعدم اكتمال النصاب القانوني، والمحدد في ضرورة حضور 16 عضوا من أصل مجموع أعضاء الغرفة البالغ عددهم 22 عضوا، إذ لم يحضر الاجتماع الأول الذي دعت له السلطات الولائية سوى 11 عضوا، فيما غاب عنه الباقون، الأمر الذي دفع السلطات إلى رفع الاجتماع وتحديد موعد ثان لانتخاب رئيس ومكتب الغرفة الجديد.
وخلال الاجتماع الثاني، كان الفريقان المتنافسان على رئاسة الغرفة متعادلين عدديا من حيث عدد الأصوات، ذلك أن التيار الذي يتزعمه حزب الاستقلال حضر منه إلى الاجتماع 10 أعضاء في البداية، فيما غاب عضو واحد بسبب مرضه بكوفيد، ولكونه كان يرقد في مصحة خاصة بأكادير يتلقى العلاج. أما التيار الثاني الذي يتزعمه التجمع الوطني للأحرار فيتكون هو الآخر من 10 أعضاء، فيما العضو الحادي عشر كان يتواجد حينها في السجن، إلا أنه بمجرد دخول الأعضاء إلى قاعة الانتخاب، تفاجأ التيار الثاني بسيارة إسعاف تقف أمام القاعة، وفيها عدد من الممرضين، حيث أنزلوا العضو المصاب بكوفيد19، وأدخلوه إلى القاعة للتصويت، وهو ما يعني ترجيح كفة الاستقلالي الحسين عليوى لرئاسة الغرفة لولاية ثانية، الأمر الذي أغاظ التيار الثاني وقرر الانسحاب من الجلسة بعد مشادات مع رئيسها الذي اتهموه بالتواطؤ.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الفريق المنسحب برّر ذلك بكون الجلسة تفتقر إلى الظروف الصحية الملائمة، إذ إن إحضار مريض مصاب بالفيروس إلى الجلسة فيه استهتار بصحة باقي المنتخبين، وفيه تواطؤ مع عدة أطراف أخرى، من بينهم أطر صحية. وإثر ذلك قرر الفريق المنسحب إحضار شهادات طبية لكل أعضائه تثبت خلوهم من الفيروس، وذلك من أجل الطعن أمام القضاء الإداري في جلسة انتخاب الرئيس ومكتبه الجديد.
وانتخب الرئيس الجديد لولاية ثانية بعد تحالف بين حزب الاستقلال الحاصل على أربعة مقاعد، والأصالة والمعاصرة بثلاثة مقاعد، والحركة الشعبية وحزب البيئة والتنمية المستدامة بمقعد واحد لكل واحد منهما، ثم حزب الوحدة والديمقراطية بمقعدين. فيما التيار الثاني يشكله تحالف ما بين حزب التجمع الوطني للأحرار الحاصل على ستة مقاعد، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأمل بمقعدين لكل واحد منهما، ثم الاتحاد الدستوري بمقعد واحد.
