على الرغم من النداءات المتكررة للمندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسيدي سليمان، من أجل التدخل للرفع من جودة الخدمات الطبية المقدمة إلى المرتفقين، خاصة على مستوى المستشفى الإقليمي بسيدي سليمان، فإن المرضى وذويهم باتوا مجبرين على التعايش مع مظاهر اللامبالاة التي يتم التعامل بها معهم داخل المرفق الطبي المذكور، حيث يضطر العشرات من المواطنين، وفق ما عاينته «الأخبار»، إلى الانتظار لساعات أمام باب المستشفى الإقليمي الذي يقع على مستوى شارع المقاومة، في انتظار قدوم أطباء التخصص الذين اختار بعضهم الاستقرار بكل من القنيطرة والرباط.
وأوضحت مصادر «الأخبار» أن العديد من المرتفقين، وطيلة السنوات الماضية، أضحت تتعذر عليهم الاستفادة من بعض خدمات مختبر التحليلات الطبية، أو جهاز الفحص بالأشعة، الأمر الذي أنعش بشكل مباشر خزينة مختبرات التحليلات الطبية الخاصة، سواء تلك الموجودة بمدينة سيدي سليمان، أو بمدينة سيدي قاسم، بينما يظل أكبر مستفيد من حرمان المرضى من الاستفادة من جهاز الفحص بالأشعة هو المختبر الخصوصي الوحيد بالإقليم، والذي يتوافد عليه المئات من المرضى بشكل يومي، في وقت تحول قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي المذكور إلى محطة لتحويل المرضى نحو مستشفيات القنيطرة والرباط، خاصة خلال أيام العطل ونهاية الأسبوع.
إلى ذلك، يشتكي عدد من المواطنين، وفق تصريحات متطابقة استقتها «الأخبار»، من غياب أدوية الأمراض المزمنة بالنسبة إلى مرضى ارتفاع ضغط الدم، ومرضى داء السكري، مثلما كشفت المصادر أن أدوية ووسائل منع الحمل بدورها اختفت لمدة طويلة من مخزون المراكز الصحية الحضرية والقروية على حد سواء، في حين بات من شبه المستحيل الاستفادة من بعض الأدوية التي كان إلى وقت قريب يتم تسليمها إلى المرضى بشكل مجاني.
وفي موضوع متصل، يستغرب متتبعون من الغموض الذي أضحى يلف مصير التحقيقات التي أجرتها في وقت سابق المفتشية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بخصوص شبهة تعرض معدات وأدوية مرتبطة بالإنعاش والتخدير، تستعمل في العمليات الجراحية، للسرقة من داخل المستشفى، ومنها الافتحاص الذي كان قد شمل أيضا قسم جراحة العظام والمفاصل ومصلحة الصيدلة، وتم الاستماع إلى عدد من المعنيين بالمستشفى الإقليمي وبالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، مثلما جرى الاستماع إلى إفادات ممرضة وطبيب مختص وحارس أمن خاص، والاطلاع على السجلات، لمقارنة الكميات المستعملة من أدوية التخدير والإنعاش مع عدد العمليات الجراحية والتدخلات الطبية المنجزة داخل المستشفى الإقليمي، وافتحاص كاميرات المراقبة، حيث تم رفع تقرير مفصل إلى الوزير الوصي على القطاع، دون تفعيل أي إجراء، وسط مخاوف من أن تكون جهة نافذة داخل الوزارة نجحت في طي الملف وحماية المتورطين والمتورطات.
