أطلق نشطاء وفعاليات مدنية بمدينة الصويرة، منذ نهاية الأسبوع الماضي، حملة إعلامية «هاشتاج» للتنديد بتصريحات عامل الإقليم التي اعتبروا أنها تضمنت «تحقيرا» لسكان الجماعة الحضرية تالمست، على هامش فعاليات اللقاء الجهوي الذي نظم بأحد فنادق الصويرة، لمناقشة المخطط الإقليمي للتنمية، بحضور رؤساء جماعات حضرية وقروية، والنواب البرلمانيين، وباقي منتخبي الجهة، وفعاليات اقتصادية ورجال أعمال.
وخلال تفاعله مع سؤال موجه للمندوب الإقليمي للصحة حول الهشاشة الصحية بالإقليم والجماعة تحديدا التي عرفت وفاة سيدة بسبب غياب طبيبة أدانتها المحكمة لاحقا بالحبس النافذ، لم يتردد العامل عادل المالكي، في التماس العذر لتغيب طبيب بمركز جماعة تالمست، مستغربا كيف يطلب من طبيب درس عشر أو أربع عشرة سنة الالتحاق بجماعة تالمست للعيش والعمل، قائلا «باش نكونوا واقعيين الطبيب مغيمشيش يعيش في تالمست قرا 10 أو 14 سنة ويمشي…»، مضيفا بالحرف «بحثت مع المندوب إمكانات نقل الأطباء إلى الجماعة يومين أو ثلاثة أيام من أجل تقديم الخدمات الصحية الضرورية». وما ضاعف استفزاز العامل للرأي العام المحلي والمنتخبين والفعاليات الحقوقية بالصويرة، اختزاله المهام المنوطة بالطبيب في يومين أو ثلاثة أيام، بما يفيد أنه لا حق لسكان هذه الجماعة في المرض أو التطبيب إلا وفق هذه الأجندة في انتظار قبولها والالتزام بها من طرف الأطباء المعنيين أو رفضها.
فلتة لسان العامل التي تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أخرجت عدة نشطاء للاحتجاج بإطلاق «هاشتاج تالمسي وأفتخر».
دفاع العامل عن الطبيب المتغيب اعتبر دعوة لجميع الموظفين العموميين للتقاعس عن أداء مهامهم، علما أنه كمنسق لعمل المصالح الخارجية مدعو إلى الحرص على تحسين أداء وخدمات المرفق العمومي.
تداعيات تصريح العامل وصلت إلى حد دعوة الأساتذة والممرضين وموظفي الجماعات المحلية الذين يشتغلون في مناطق نائية بالجبال والمداشر إلى الاستفادة من المرونة التي يروج لها العامل في التعامل مع طبيب تالمست، علما أن الحكومة قررت الزيادة في أجور الأطباء لتحفيزهم على أداء مهامهم، بمبلغ 4 آلاف درهم، في إطار تنزيل توجيهات ملكية وحكومية تسعى إلى الارتقاء بالوضع الاجتماعي والمهني للأطباء، وتجويد الخدمات الصحية، تزامنا مع تنزيل الورش الملكي المرتبط بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لكل المغاربة.
تصريحات عامل إقليم الصويرة اعتبرت غير منسجمة مع مطالب السكان بتحسين الخدمات الاجتماعية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، في ظل الهشاشة الصحية والتنموية التي يعاني منها ثاني أكبر إقليم بالمملكة، والذي يضم 57 جماعة ترابية، 50 منها قروية. كما يشكل هذا التصريح ضربة صريحة للجهود الحكومية عامة ووزارة الصحة بصفة خاصة، لتوفير الحد الأدنى من الخدمات الصحية للمواطنين، ووصلت تداعياتها إلى حد توجيه نداء لوزير الصحة، خالد أيت الطالب، لإرسال لجان تفتيش للمراكز الصحية بمجموع تراب الإقليم للوقوف على عدد من الاختلالات في ظل احتقان شعبي غير مسبوق على عامل الإقليم.
وأكد مصدر مطلع تحدثت إليه «الأخبار» أن سكان الصويرة، وجماعة تالمست تحديدا، يعيشون على وقع الصدمة، وهم يتابعون العامل المالكي يطلق تصريحات تحقيرية غير محسوبة العواقب، قد تشرع باب الفوضى على مصراعيه بالمستوصفات المتواجدة بالعالم القروي، من خلال شرعنة غياب الأطباء والتماس العذر لهم، لأنهم لا يستطيعون العيش بالقرى والمداشر وخدمة المغاربة هناك، فقط لأنهم درسوا عشر أو أربع عشرة سنة.
وأكد المصدر نفسه أنه غير مستبعد أن يدفع إحساس الأطباء بالمسؤولية ومواطنتهم واحترامهم للقسم إلى رفض هذا «البوليميك» الذي خلفته تصريحات العامل بالصويرة، حيث إن الكثير منهم يتواجدون يوميا إلى جانب المواطنين في أعالي الجبال والقمم بالمغرب العميق ويؤدون مهامهم بكل تفان وإخلاص، وكان حريا بالعامل عادل المالكي أن يفكر في الحلول للأطباء الذين يقطعون عشرات الكيلومترات غير المعبدة بجبال أداغاس وأيت داود وباقي مناطق حاحا الوعرة، من أجل خدمة المواطن، بدل تخصيص جماعة تالمست بهذا التصريح الصادم، وهي التي تتواجد على الطريق الوطنية ولا تبعد عن مدينة الصويرة سوى بحوالي 60 كلم، ما يتيح فرصا أكبر للأطباء من أجل الإقامة بمركزها الحضري والسياحي أو التنقل إليها يوميا من الصويرة وآسفي وحتى مراكش.
وأكد المصدر ذاته أن العامل نفسه، الذي أطلق تصريحات هزت مشاعر ساكنة تالمست، سهر قبل أشهر قليلة، وفق فضيحة تفردت «الأخبار» بنشرها في حينها، على توقيع اتفاقية غريبة ومثيرة للجدل مع المجلس الإقليمي ومتدخلين آخرين، ويسارع الزمن لإنفاذها تتعلق بتخصيص حوالي 3 مليارات سنتيم من المال العام لإحداث أربع مجموعات جماعات، تتواجد إحداها بتالمست، لتدبير أربعة مستودعات للأموات وأربعة مكاتب لحفظ الصحة، إضافة إلى التنصيص على إحداث أربعة محاجز للكلاب، وهو ما أغضب مجالس جماعات قروية تعاني من الهشاشة المطلقة وأزمة العطش وغياب البنيات التحتية والمدارس والمستوصفات والطرق.
كما ذكر المصدر نفسه أن جماعة تالمست، التي تحدث عنها العامل، كانت شهدت، قبل أسابيع فقط، فضيحة من العيار الثقيل انتهت بالحكم على طبيبة بالحبس النافذ بعد غيابها عن المركز تزامنا مع وفاة سيدة لم تتوفر لها خدمة المساعدة على الولادة في حينها بالمستوصف المحلي.
