يشتكي آباء وأولياء تلاميذ المؤسسات التعليمية بمديرية سلا، من تغول جمعيات الآباء في ظل صمت مريب يصل حد التواطؤ من طرف المديرية الإقليمية، فقد منع عشرات الآباء من تقديم شكاياتهم للمدير الإقليمي، بدعوى انشغاله باجتماعات مهمة، بعد أن أصر مدير مؤسسة تعليمية إعدادية بمقاطعة احصين على أداء آباء لمبلغ مئة درهم كرسم للانخراط بجمعية الآباء، مقابل تسجيل تلاميذ بمدرسة عمومية بسلا الجديدة.
وعلى الرغم من تقديم بعض الآباء والأمهات لمبررات توضح عدم قدرتهم على أداء مبلغ الانخراط، إلا أن ذلك لم يشفع لهم بتسجيل أبنائهم، مما أخر عملية التحاقهم بأقسام الدراسة لحد الساعة، أو لجوء التلاميذ إلى دخول الأقسام دون تسجيل، بعد عرقلة هذه العملية، بربط عملية التسجيل بأداء رسوم الانخراط بجمعية الآباء.
وقد تحول شرط أداء رسوم الانخراط بجمعية الآباء، إلى عائق يؤخر التحاق عدد من التلاميذ بمقاعد الدراسة، كما أن بعض الأسر قد تضطر إلى حرمان أبنائها من الدراسة، بسبب هذا العائق، علما أن الحكومة، ووزارة التربية الوطنية، اتخذتا عدة تدابير تحفيزية لضمان تمدرس جميع التلاميذ، بل إن عمليات الدخول تنص على تنظيم قوافل تحسيسية لخفض نسبة الهدر المدرسي، وعدم التحاق التلاميذ، ومواجهة الأسر الممتنعة بمسطرة التقاضي والمتابعة وفق اتفاق مسبق بين رئاسة النيابة العامة والوزارة، إضافة إلى تشجيع الأسر الفقيرة بصرف إعانات مالية عبر آلية تيسير، ومع ذلك تجتهد بعض الجمعيات مسنودة بمدراء المؤسسات التعليمية، لفرض إلزامية أداء رسوم الانخراط، كشرط للتمدرس، في الوقت الذي تقف مصالح المديرية مكتوفة الأيدي، الأمر الذي يفتح الباب لتغول هذه الجمعيات التي تحولت إلى بقرة حلوب تدر على بعض المحترفين مبالغ مالية سنوية، تصل إلى ملايين السنتيمات، لا تستفيد منها المؤسسات التعليمية في الغالب، باستثناء بعض التجارب الناجحة والنموذجية والتي تشكل استثناء في المشهد التربوي.
ويناشد آباء وأولياء التلاميذ المديرية الإقليمية بسلا، التحرك من خلال الفصل بين حق التلميذ في التمدرس، وبين الطابع الاختياري للأداء، وإعفاء التلاميذ المعوزين، ومساءلة هذه الجمعيات، وتتتبع أوجه صرف مداخيلها، وتنبيه الإدارة التربوية إلى عدم التأثير أو الضغط على الآباء للأداء، باستغلال مركزهم القانوني وسلطتهم المعنوية لاستدراج الرافضين والمعوزين للأداء خوفا من انتقام الإدارة التربوية من التلاميذ.
وعلى الرغم من تعاظم الاحتجاجات ضد هذه الإطارات الجمعوية إلا أن مصالح المديرية، تتعامل مع هذا الموضوع بحياد سلبي، من خلال ترك الآباء والتلاميذ عرضة لابتزاز وتسلط هذه الجمعيات، التي تحصل مبالغ طائلة ثم تختفي، بل إن ثلث هذه الجمعيات توجد في وضعية غير قانونية، ومع ذلك تستغل غياب الرقابة للاستفراد بالتلاميذ والأسر لتحصيل رسوم غير مستحقة تنتهي في جيوب بعض رؤساء الجمعيات وأمناء المال، الذين لا صفة لهم، منهم عاملون بالمنظومة يستغلون صفتهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة، بعد أن تحول الانتساب إلى جمعيات الآباء إلى نشاط احترافي لبعض من يتولون مناصب المسؤولية بأكثر من جمعية طمعا في رسوم التسجيل التي لا تستفيد منها المؤسسات التعليمية، والدليل أنه لولا بعض التدخلات المحدودة لبرنامج أوراش لتفاقمت وضعية غالبية المؤسسات التعليمية، ومع ذلك فإن حال العديد من المؤسسات التعليمية، يبعث على القلق و يسائل المديرية الإقليمية بسلا التي تعاني من اختلالات موروثة تتفاقم باستمرار في ظل التركيز على تدبير الواجهة وتغطية أزمة التدبير البنيوية بإجراءات ترفيهية.
وحسب مصدر مطلع، فإن بعض المدارس العمومية خاصة بالسلك الثانوي يبلغ عدد التلاميذ المتمدرسين بها حوالي 1000 تلميذ، ومع تحصيل “ضريبة” 100 درهم لصالح جمعيات الآباء، تتمكن هذه الأخيرة من حصد ما يناهز 10 ملايين سنتيم، وهو مبلغ ضخم ومثير للجدل حول مبرراته وأوجه صرفه، مقابل الأوضاع الصعبة التي تعيشها المؤسسات من حيث الدعم الاجتماعي والتنظيف والحراسة والصيانة التي تتكلف بها الدولة في الأصل، وغالبا ما تعرف هذه الخدمة بعض القصور، مقابل تقاعس بعض الجمعيات في المساهمة اعتمادا على الأموال الطائلة التي غنمتها من مساهمات الآباء.
