استهداف متواصل

من الواضح أنه لا حركة ولا شغل ولا عمل لدى بعض المنابر الإعلامية الفرنسية، ومن ضمنها جريدة «لوموند» ووكالة الأنباء الفرنسية  AFP»» وقناة «فرانس 24» و«ميديا بارت» و«راديو فرنسا»، إلا عن كيفية استهداف المغرب، أو الإساءة إلى مؤسساته السيادية أو وحدته الترابية، أو توريطه في ملف مفبرك تصنعه جهات معادية لمصالح بلدنا.

فالطريقة الغريبة والمشبوهة التي تلجأ إليها بعض المنابر الإعلامية لضرب صورة المؤسسات السيادية المغربية، تتنافى مطلقا مع أخلاقيات وقواعد مهنة الإعلام، سيما الرسمي الممول من الحكومة الفرنسية، أو الذي يعلم الجميع أن له ارتباطات مع مؤسسات أمنية فرنسية، إلى درجة تحولت تلك المنابر إلى ناطق رسمي بلسان المعارضين الانتهازيين، أو الانفصاليين الحالمين، أو تجار حقوق الإنسان. فالعناوين الصحفية التي تظهر في فترات الحملات المخدومة على المغرب، هي بمثابة مرآة حقيقية تعكس خطا تحريريا ليس صحفيا فحسب، بل هو سياسي واستخباراتي كذلك.

لقد لمس الجميع ذلك خلال انخراط منابر إعلامية رسمية في حملة مزاعم، تتهم المغرب بـ«التجسس» على شخصيات سيادية وعامة وإعلامية، دون أي إثبات، وهي حملة صنعت في مختبرات الاستخبارات والدوائر المعادية، كانت تستهدف في المقام الأول والأخير ضرب صورة المؤسسة الأمنية المغربية، وعزلها عن الدعم الملكي وعمقها المجتمعي، بينما تناست هذه المنابر أن مؤسساتنا الأمنية كانت في كثير من المحطات سببا فارقا في تجنيب فرنسا وقوع أحداث إرهابية، أو المساعدة في الإمساك بإرهابيين فوق ترابها.

ليس مثيرا أن تلك المؤسسات الإعلامية، تشتغل بسوء النية والجنوح المفرط إلى السلبية والافتراء ضد مصالح بلدنا، تهدف إلى تغليط الرأي العام وتشويه سمعة المغرب لفائدة خصومه، وليس غريبا أن خط تحرير قناة «فرانس 24» يهيمن عليه إعلاميون جزائريون، يوظفون قناة ممولة من دافعي الضرائب الفرنسيين، لترويج شعارات معادية لبلدنا ووحدته وسيادته واستقراره ومصالحه الأمنية.

لكن المثير حقا أن كل هذا الحجم الرهيب من الاستهداف والتلفيق والتجييش وإثارة التقلبات المفبركة، يتم تحت أعين ولربما مباركة المؤسسات السياسية الفرنسية، الداعم المالي الأول لها، ولا أحد من المغاربة سيقبل بتلك السيمفونية السمجة، التي تقول إن فرنسا بلد الحريات الصحفية وفصل السلط وما إلى ذلك من التبريرات، وحتى إذا صدقنا ذلك فالحريات الإعلامية للكثير من الدول، خصوصا ذات الطابع الرسمي أو شبه الرسمي، تقف عند حاجز الإضرار بالمصالح الاستراتيجية بين الدول.