طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن المحكمة الابتدائية بطنجة عاشت حالة استنفار عقب تلقي وكيل الملك لديها شكاية مباشرة بخصوص نشاط «سماسرة المحاكم» بمحيطها. وفي هذا الصدد، أورد عدد من أصحاب المحلات وخدمات الكتابة العمومية، في شكاية تم توجيهها إلى هذه المصالح، أن هناك تحركات غير عادية لهؤلاء الأشخاص، حيث إن السماسرة يقومون باستغلال هشاشة المرتفقين وظروفهم وادعاء قدرتهم على إيجاد حلول لقضاياهم المعروضة على أنظار المحاكم عبر استدراجهم من الفضاء العام إلى أحد المحلات وطلب مبالغ مالية معينة.
وأضاف المشتكون أن هذه المحلات، التي تقوم بجلب واستقطاب الزبائن من خارج محل العمل، تتخفى وراء يافطة محلات للكتابة العمومية التي هي في الأصل تشتغل بدون رخص قانونية، وهو ما يعرض المواطنين لمختلف أشكال النصب والاحتيال من طرف هؤلاء ويضرب في العمق جوهر المذكرة التي وجهها رئيس النيابة العامة إلى وكلاء الملك لدى محاكم الاستئناف والابتدائية حول التصدي لمختلف أشكال النصب بمحيط هذه المرافق.
وشدد المشتكون على ضرورة العمل على تطويق هذه الظاهرة التي تسيء بشكل مباشر إلى القضاء.
وشنت المصالح الأمنية والقضائية المختصة، في وقت سابق، حربا ضروسا ضد هذه الظاهرة، على مستوى محيط المحاكم بعاصمة البوغاز، حيث فتحت تحريات قصد إعداد لائحة من المترددين على المحكمة الابتدائية والاستئنافية ناهيك عن قضاء الأسرة.
وذكرت بعض المصادر أن عددا من الأشخاص أضحوا لا يفارقون المقاهي المتواجدة بعين المكان، حيث يصطادون ضحاياهم عن طريق البحث عن الملفات القوية، ويوهمون هؤلاء الضحايا بأن لهم علاقات وطيدة بمسؤولين قضائيين وأنهم على استعداد لقضاء أغراضهم مقابل مبالغ مالية طائلة.
وبحسب المصادر، فإن عددا من الضحايا، الذين وضعوا شكايات في وقت سابق، أكدوا هذه المسألة وورد على لسانهم أن هؤلاء الأشخاص يترددون على المحاكم بشكل يومي، في الوقت الذي يعرضون أنفسهم أيضا لتقديم شهادة الزور مقابل مبالغ مالية، وهو ما دفع المصالح القضائية المختصة إلى وضع كاميرات للمراقبة لرصد تحركات هؤلاء.
وعابت بعض المصادر أنه لم يسجل توقيف أي من هؤلاء، بالرغم من أن وجوههم أصبحت مألوفة لدى الجميع، سيما وأن من الطرق التي يستعملها هؤلاء الدخول إلى مكاتب مسؤولين قضائيين بالمدينة، رفقة بعض الضحايا، ما يشجع هؤلاء على دفع المبالغ المالية، في غفلة من هؤلاء المسؤولين، وأنهم على معرفة جيدة بهم.
