أمواج البحر لفظت الجثة وأبحاث حول العلاقة بين الحادثين
الداخلة: محمد سليماني
تعيش الداخلة، منذ السابع من فبراير الجاري، أحداثا متسارعة بعد تسجيل اختفاء أحد التجار بالمدينة في ظروف غامضة، قبل أن يتم العثور، بعد هذه الواقعة بيومين، على جثة تاجر آخر من معارف وأصدقاء التاجر المختفي في منطقة صخرية بأحد شواطئ المدينة، بعدما لفظتها أمواج البحر.
ومنذ تسجيل مذكرة بحث لفائدة العائلة عن التاجر المختفي، تحركت الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها من أجل البحث عن المختفي وفك لغز وفاة التاجر الآخر، حيث حلت بالمدينة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفرقة الاستعلام الجنائي بالعيون وعناصر من المختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء، من أجل فك لغز هذا الاختفاء الغامض والمشكوك فيه، وتحديد العلاقة المحتملة لهذا الاختفاء بحادث العثور على جثة تاجر من معارفه في ظروف غامضة بالقرب من شاطئ المدينة.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس الأربعاء، أن الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية أسفرت عن تحديد مسرح الجريمة المفترض للأفعال الإجرامية، وهو عبارة عن مستودع يستغله التاجر الذي تم اكتشاف جثته بعدما لفظها البحر، والذي تم العثور بداخله على العديد من عينات الحمض النووي ومعاينة آثار دماء الضحية الذي تم التصريح باختفائه في ظروف مشكوك فيها، وذلك رغم محاولات طمسها وإتلافها باستعمال مواد منظفة.
ومكنت عمليات التمشيط المكاني من اكتشاف آثار حريق في مكان خلاء غير بعيد عن مسرح الجريمة، وتم العثور فيه على بقايا عظام متفحمة وأسنان بشرية، كشفت الخبرات البيولوجية التي أجراها المختبر الوطني للشرطة العلمية أنها مطابقة لعينات الحمض النووي للضحية المصرح باختفائه، وأنها تحتوي على الشبه الجيني مع البصمة الوراثية المأخوذة من عينات الحمض النووي لوالدة الضحية.
وأكدت الخبرات التقنية والعلمية المنجزة أن افتعال هذا الحريق تم باستعمال مادة البنزين، وهي النتيجة العلمية التي جاءت متطابقة مع خلاصات البحث وتسجيلات كاميرات المراقبة التي أوضحت أن التاجر الذي عثر على جثته بشاطئ البحر كان قد اقتنى خمسة عشر لترا من البنزين في حاوية، واشترى بعد ذلك ملابس جديدة بعدما تلطخت ملابسه الشخصية ببقع دم، كما وثقت الكاميرات التي تم استغلالها حضوره رفقة الهالك إلى المستودع الذي شكل مسرح الجريمة المفترض، قبل أن يغادره بمفرده دون الضحية.
واستنادا إلى المصادر، فإن ضباط وأعوان الشرطة القضائية وتقنيي مسرح الجريمة يواصلون الأبحاث والتحريات الميدانية اللازمة بغرض تحصيل جميع الإفادات والشهادات، وتعزيز القرائن والأدلة التي من شأنها الكشف عن الخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، خاصة وأن الضحية كانت تجمعه معاملات مالية وتجارية مع التاجر الذي لفظه البحر، والذي ترجح كل معطيات البحث المتوفرة حاليا أنه المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب جريمة القتل العمد في حق الضحية.
كما يعكف حاليا خبراء الشرطة العلمية والتقنية بمعهد العلوم والأدلة الجنائية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني على مواصلة استخلاص وتحليل ومطابقة جميع عينات الحمض النووي المرفوعة من مسرح الجريمة، ومن جميع الأماكن والمنقولات والسيارات والملابس المرتبطة به، وذلك بغرض تحديد البصمة الوراثية لكل من له علاقة بهذه القضية، فضلا عن مساعدة ضباط الشرطة القضائية والطب الشرعي في الكشف عن الملابسات المحيطة وكذا السبب الحقيقي لوفاة المشتبه فيه.
من جانبه، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، يوم أول أمس، أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها لمصالح الشرطة القضائية قصد فتح بحث قضائي معمق للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة، إذ تم على إثره الاستماع لإفادة مجموعة من الأشخاص من بينهم أفراد عائلته ومعارفه، كما تم الأمر بإجراء تشريح طبي على الجثة التي عثر عليها بتاريخ 09 فبراير الجاري بالقرب من منطقة صخرية على الشاطئ بعدما لفظها البحر. وأفاد الوكيل العام بأنه تم تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة التي كانت مثبتة في بعض المحلات والشوارع التي من المحتمل أن تكون قد سجلت لحظة مرور سيارة الأشخاص المعنيين بالأمر بالإضافة إلى إجراء خبرة على الهواتف. كما مكنت عملية التمشيط الميداني من العثور على آثار للدم بمستودع الشخص الذي عثر على جثته بالقرب من الشاطئ، وكذا بصندوق الأمتعة الخاص بسيارة هذا الأخير، بالإضافة إلى العثور بمكان خلاء على بقايا عظام متفحمة وأسنان بشرية تم إخضاعها للخبرة البيولوجية لتحديد هوية صاحبها، كما تم، في الإطار نفسه، رفع عينات من الحمض النووي التي تم العثور عليها في بعض الأماكن وفي السيارات والملابس وذلك بغرض تحديد البصمة الوراثية لكل من له علاقة بهذه القضية.
