علم، لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرباط شرع، أخيرا، في استنطاق ثلاثة رجال أمن متابعين في حالة اعتقال بتهم خطيرة للغاية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز وطلب فدية والشطط في استعمال السلطة.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن فرقة أمنية خاصة نقلت المتهمين الأمنيين من سجن سلا إلى قصر العدالة بحي الرياض، من أجل استنطاقهم حول التهم الموجهة إليهم، في انتظار مواجهتهم بالضحية وهو تاجر مخدرات قاموا باختطافه واحتجازه وطلب فدية كبيرة من أسرته مقابل تحريره. وأفادت مصادر الجريدة بأن قاضي التحقيق رفض ملتمس إطلاق سراح الأمنيين المعتقلين من أجل متابعتهم في وضعية سراح.
وحسب معطيات الملف، تتوزع رتب موظفي الشرطة المعتقلين بين ضابط شرطة ينتمي للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بسلا، وعنصرين تابعين لفرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة نفسها، وهو ما أثار الكثير من الامتعاض والحسرة لدى الساكنة ومتتبعي الشأن الأمني بمدينة سلا، بعد تورط موظفين من هذا العيار في تهم بالغة الخطورة ظلت من اختصاص تجار المخدرات والعصابات الإجرامية المتخصصة.
وينتظر أن يخضع الموقوفون الثلاثة لتحقيقات تفصيلية من طرف قاضي التحقيق، من أجل توضيح كل ملابسات هذه القضية، والتأكد من صحة الاتهامات الخطيرة الموجهة إليهم، حول إقدامهم على اختطاف واحتجاز تاجر مخدرات ومطالبة أسرته بفدية مالية.
وكان المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، قد بادر باستصدار قرار صارم فور توصله بالخبر، يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق المتهمين الثلاثة. وحسب بلاغ للمديرية العامة، كانت مصالح الأمن بمدينة سلا قد توصلت بشكاية حول تورط موظفي الشرطة الثلاثة في توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضايا المخدرات، ومطالبة عائلته بمبلغ مالي للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم، وهو ما استدعى إسناد البحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تعميق الأبحاث والتحريات في هذه القضية واستجلاء حقيقة التصريحات المضمنة بالشكاية.
