يعيش مركز مدينة طانطان وضعا استثنائيا بخصوص تدبير النفايات المنزلية، ذلك أن مركز الإقليم الذي يؤوي سكان مختلف الجماعات الترابية الأخرى التابعة للإقليم (أزيد من 80 ألف نسمة) يدبر يوميا أطنانا من النفايات المنزلية، في حين أن مكان طرح هذه النفايات يشكل مشكلا حقيقيا، في غياب مطرح رسمي مراقب.
وبحسب المعطيات، فقد كانت جماعة طانطان تطرح نفاياتها المنزلية بمطرح عشوائي بضواحي مركز المدينة، الأمر الذي كان يقض مضجع السكان يوميا بسبب الروائح الكريهة والأدخنة المنبعثة من هذا المطرح، كما كانت منطلقا لأسراب من الذباب والحشرات التي ظلت تجتاح المدينة، خصوصا وأن هذا المطرح العشوائي كان قريبا من مركز المدينة.
بعد ذلك تم اتخاذ خطوة مؤقتة تتجلى في تحويل النفايات المنزلية لطانطان عبر الشاحنات إلى المطرح المراقب لمدينة الوطية (23 كلم جنوبا) وتدبيرها هناك في انتظار حل دائم، غير أن هذا الحل المؤقت فشل في بداياته، خصوصا وأن تحويل أطنان من الأزبال يوميا عبر الشاحنات إلى مسافة بعيدة مكلف ماديا بالنسبة لميزانية جماعة طانطان، ليتم بعد ذلك تحويل النفايات إلى مطرح عشوائي آخر بضواحي جماعة تلمزون شرقا، وهو الأمر الذي يرفضه البعض بمبرر أن هذا المطرح العشوائي يشكل خطرا على الفرشة المائية والسلامة الصحية لقطعان الماشية في منطقة تشهد نشاطا للرعي الترحالي.
واستنادا إلى المصادر، فإن استمرار مشكل تدبير النفايات، راجع إلى تعثر خروج المطرح البين جماعاتي الذي تم الحديث عن قرب خروجه إلى حيز الوجود قبل سنوات، ذلك أنه تم إنشاء مؤسسة التعاون الأمل بين الجماعات الترابية بإقليم طانطان سنة 2018 تحت إشراف السلطات الإقليمية، إذ فُوِّضَ لها إتمام إنجاز مشروع إحداث مطرح بين جماعاتي بالنفوذ الترابي لجماعة الشبيكة بإقليم طانطان، وفُوِّضَ لها تدبير عمليات فرز ومعالجة النفايات المنزلية بالمطرح البين جماعاتي بالجماعة الترابية الشبيكة، لكن هذا المشروع ما يزال متعثرا، إذ لم ينجز منه أي شيء، رغم أنه تم تحديد سنة 2023 موعدا لإنهاء الأشغال به.
وحسب المعلومات، فإنه كان قد حددت سنة 2018 موعدا لانطلاق أشغال بناء المطرح البين جماعاتي المراقب، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة تخص هذا المشروع بقيمة 38,5 مليون درهم، ستساهم فيها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بمبلغ 21,14 مليون درهم على مدى ست سنوات (2018-2023)، أي بمساهمة سنوية تبلغ 3,52 ملايين درهم، كما كانت الوزارة الوصية قد أعلنت سابقا عن طلب العروض المتعلق بهذا المشروع، لكن ما تزال الحالة على ما هي عليه.
واستنادا إلى المعطيات، فإن تعثر إحداث هذا المطرح الذي قدرت تكاليف إنجازه في 88 مليون درهم، يعود تخلف الأطراف الأخرى المتدخلة، كمجلس جهة كلميم- واد نون، والمجلس الإقليمي لطانطان، والمديرية العامة للجماعات المحلية عن برمجة التزاماتها المالية، في الوقت الذي تعهدت الوزارة الوصية بدعم المشروع ب21,14 مليون درهم على امتداد ست سنوات.
طانطان: محمد سليماني
