محمد سليماني
أصيب 11 شخصا من العاملات والعمال الزراعيين صباح أول أمس الخميس، بإصابات متفاوتة الخطورة، وذلك على إثر حادثة سير مروعة وقعت بمدخل جماعة بلفاع بإقليم اشتوكة أيت باها.
واستنادا إلى مصادر الجريدة، فإن الحادثة، نتجت عن اصطدام بين حافلتين لنقل العمال الزراعيين، كانتا تسيران في نفس الاتجاه، حيث لحقت بالحافلتين خسائر مادية جسيمة. ومباشرة بعد وقوع الحادثة هرعت إلى حين المكان سيارات الإسعاف، حيث تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي المختار السوسي بمدينة بيوكرى قصد تلقي العلاجات الضرورية، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي بحثا لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
وقبل أيام فقط نقل 16 عاملة وعاملا زراعيا أصيبوا بإصابات متفاوتة الخطورة في حادثة سير مروعة وقعت بمنطقة إحشاش بسيدي بيبي التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها، إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي. واستنادا إلى المعطيات، فإن سيارة مخصصة لنقل العمال والمستخدمين بالضيعات الفلاحية اصطدمت بسيارة خفيفة، الأمر الذي خلف خسائر مادية جسيمة في السيارتين معا، كما أدى ذلك إلى إصابة العمال والعاملات بإصابات متفاوتة الخطورة.
استمرار مسلسل حوادث عربات نقل العمال والعاملات الزراعيين، أضحى يشكل منذ مدة كابوسا مرعبا ومزعجا، ذلك أن هذه الحوادث تتكرر بشكل شبه يومي بضواحي إقليم اشتوكة أيت باها، وتخلف باستمرار ضحايا ووفيات كثر الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا من مختلف المتدخلين لحماية أرواح هذه الفئة. ومن بين الأسباب التي تؤدي إلى كثير من هذه الحوادث، الحالة الميكانيكية للعربات المخصصة لنقل عمال وعاملات الضيعات الفلاحية، حيث إن كثيرا منها لا تستجيب للشروط الضرورية للسير على الطرقات، وبعضها لم يعد صالحا بتاتا لنقل البشر، بعد أن أصبحت مهترئة، والبعض الآخر لا يتوفر على بعض الوثائق القانونية، لكن رغم كل ذلك ما تزال هذه المركبات والعربات تجوب ضيعات الإقليم ذهابا وإيابا بشكل عادي، رغم تهديدها سلامة الركاب ومستعملي الطرق.
وفي هذا الإطار فقد دعا وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، الثلاثاء المنصرم بمجلس المستشارين، أصحاب الضيعات والتعاونيات الفلاحية إلى إيجاد حلول نقل مناسبة تحترم القوانين المعمول بها في مجال النقل من أجل صيانة سلامة وصحة مستخدميها، وذلك بتنسيق مع المصالح الإقليمية للوزارات المعنية.
وأوضح عبد الجليل في معرض رده على سؤال شفوي حول “ظروف نقل العمال الزراعيين”، تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أنه لابد من تشديد المراقبة الطرقية من خلال إدراج هذه التنقلات الخاصة داخل برامج المراقبة التي تصادق عليها اللجان الإقليمية للسلامة الطرقية، وذلك بهدف تحسين ظروف السلامة. واعتبر الوزير أن مؤشرات السلامة الطرقية عرفت بعض التحسنات الملموسة خلال الأشهر الأخيرة، مسجلا في المقابل، وبأسف، استمرار وقوع حوادث تخص ما أسماها “تنقلات جماعية” لاسيما المتعلقة بالنقل الفلاحي، الذي “يعتبر نقلا خصوصيا مثل ما هو الحال بالنسبة إلى نقل المستخدمين في القطاعات الصناعية أو التجارية أو الخدماتية
