الداخلة: محمد سليماني
أوقفت البحرية الملكية على مستوى سواحل قرية الصيادين «لاساركا»، قبل أيام، بإقليم وادي الذهب، قاربا للصيد التقليدي على متنه ثلاثة بحارة، إضافة إلى كمية من المصطادات تبين لاحقا أنها من صنف الأخطبوط.
واستنادا إلى المعطيات، فقد تم حجز قارب الصيد البحري التقليدي وإيقاف البحارة الثلاثة، مع حجز 80 كيلوغراما من الأخطبوط كانت على متنه بعد رحلة صيد.
ويعود إيقاف البحارة وحجز القارب ومصادرة المصطادات إلى أن الفترة الحالية هي فترة راحة بيولوجية بالنسبة للرخويات، وخصوصا الأخطبوط، على طول السواحل الوطنية، وبالتالي يمنع منعا كليا صيد الأخطبوط خلال هذه الفترة.
وجرى تسليم البحارة الموقوفين إلى الدراك الملكي، إذ تم الاحتفاظ بهم رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، فيما جرى تحويل المصطادات من الاخطبوط إلى مندوبية الصيد البحري لاتخاذ الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل في هذا الشأن. وعن العقوبة المنتظرة، بخصوص قارب الصيد البحري التقليدي المحجوز، فقد تصل إلى سحب رخصة الصيد منه نهائيا.
ورغم منع صيد الأخطبوط خلال فترة الراحة البيولوجية الخاصة بهذا الصنف من الرخويات، إلا أن الصيد غير القانوني وغير المرخص مازال متواصلا بسواحل الأقاليم الجنوبية، إذ إن مجموعة من الأساطيل تستهدف هذا الصنف لارتفاع ثمنه ويتم تصريفه في السوق السوداء بأسعار مغرية.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري قررت تأجيل انطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط إلى 30 يونيو المقبل، وذلك بناء على الرأي الصادر عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري رقم 20/0524 بتاريخ 20 ماي الجاري، وتماشيا، أيضا، مع التوجهات الكبرى لمخطط «أليوتيس» الداعية إلى الحفاظ على الموارد السمكية واستغلالها بشكل مستدام.
وتعود أسباب تأجيل الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط إلى وجود صغار الأخطبوط بشكل كبير بالمصيدة، وهو ما يشير إلى أن الفترة الحالية هي فترة توالد هذه الأسماك، الأمر الذي يحتم بدون مواربة استمرار توقيف نشاط صيد الأخطبوط خلال الفترة الحالية، وذلك حسب ما أفاد به المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في تقرير استشارته.
وتبعا للمقرر الوزاري للصيد البحري رقم 03/24، بتاريخ 21 ماي الجاري، والمتعلق بتعديل المادة الأولى من المقرر الوزاري رقم 24/02 الصادر بتاريخ 27 مارس 2024، فقد تقرر تمديد فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني إلى غاية الثانية عشرة ليلا من يوم 30 يونيو المقبل، بدل فاتح يونيو الذي كان مقررا سلفا بالنسبة لجميع أساطيل الصيد البحري، وذلك من أجل تخفيف الضغط على مصايد الأخطبوط التي تعرف استنزافا كبيرا من الأساطيل الثلاثة.
وأكد القطاع الوزاري الوصي، في هذا المقرر، على تعزيز آليات المراقبة خلال فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط على طول السواحل الوطنية، وفي حال ضبط نشاط صيد غير قانوني، فإن الإدارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة ضد مرتكبي هذه المخالفات، مع إمكانية اتخاذ عقوبات إدارية تصل إلى مستوى تجميد أو سحب رخصة الصيد.
