كلميم: محمد سليماني
ما يزال مجمع الصناعة التقليدية الملغى من قبل مجلس جماعة كلميم خلال دورة ماي الأخيرة يلقي بظلاله على الساحة «الوادنونية»، وتتفاعل قضيته يوما بعد يوم.
وفي هذا الإطار وضع سبعة أعضاء بالمجلس الجماعي بكلميم ملتمسا على طاولة والي الجهة محمد الناجم أبهي يحمل رقم 7212 بتاريخ 10 ماي الجاري، كما وجهوا نسخة من الملتمس ذاته إلى وزير الداخلية، من أجل التدخل قصد إلغاء المباراة المعمارية التي فتحها مجلس الجماعة لإنشاء سوق نموذجي ومرأب تحت أرضي على العقار الذي كان مخصصا لإقامة مجمع للصناعة التقليدية.
وكشف أعضاء المجلس الجماعي في الملتمس أن «مجلس جماعة كلميم لم يتقيد بالمساطر القانونية المعمول بها في الإعلان عن مباراة معمارية لتتبع ومراقبة الأشغال المتعلقة بمشروع تشييد مركز سوق نموذجي مع موقف للسيارات تحت أرضي». ومن الأمور التي أثارت حفيظة أعضاء بالمجلس الجماعي هو أن رئيس الجماعة قام بالإعلان عن مباراة لهذا الغرض تحت عدد 08/2022، كما حدد تاريخ 5 ماي الجاري على الساعة العاشرة صباحا موعدا لزيارة ميدانية للراغبين في التنافس على الصفقة، وحدد كذلك تاريخ فاتح يونيو المقبل موعدا لفتح الترشيحات المتعلقة بهذه المباراة، وذلك كله قبل، «مداولة المجلس يوم خامس ماي في مسألة العقار المزمع جعله سوقا نموذجيا، حيث إن هذا العقار موضوع اتفاقية شراكة من أجل بناء مجمع للصناعة التقليدية بجماعة كلميم ما بين الجماعة، وولاية الجهة، ووزارة الصناعة التقليدية، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، وقد تم تدشينه في وقت سابق، وانطلاق الأشغال به قبل أن تتوقف». وكشف الملتمس أن ما قام به مكتب المجلس الجماعي جاء أيضا قبل «اتخاذ مجلس الجماعة لأي مقرر في المجلس التداولي، وقبل إعداد قرار جماعي يقضي بتنفيذ مقرر المجلس بناء على مقتضيات المادتين 92 و94 من القانون التنظيمي 114-13، وقبل تأشيرة والي الجهة على القرار الجماعي بعد دراسة ملف العملية العقارية من مختلف جوانبه».
وبحسب المعطيات، فقد سبق للسلطة الحكومية المكلفة بقطاع الصناعة التقليدية أن قامت سنة 2013 بعقد اتفاقية شراكة من أجل بناء مجمع للصناعة التقليدية بجماعة كلميم على مساحة 2700 متر مربع مع كل من جماعة كلميم، وولاية الجهة، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، وقد تم تدشين انطلاق أشغال بنائه خلال عملية وضع الحجر الأساس من طرف والي الجهة في غشت 2018، وانطلاق الأشغال به، قبل أن يتفاجأ الصناع التقليديون بمصادقة المجلس الجماعي لكلميم على تعديل الاتفاقية، من خلال المادة الثانية التي تقضي باسترجاع الوعاء العقاري لصالح الجماعة للاستثمار في مشروع آخر يتعلق بمرأب للسيارات، ومحلات تجارية، وتعديل الاتفاقية الأصلية بهدف تقليص مساحة العقار المخصص لمجمع الصناعة التقليدية إلى 600 متر مربع، وتخصيص المحذوف من المساحة الأصلية (2700 م مربع) لبناء سوق نموذجي ومرأب للسيارات، وحذف الجزء الأصيل من المجمع وهي المحلات المهنية التي كانت مبرمجة للصناع التقليديين، قصد تسويق منتوجاتهم وإبراز إبداعاتهم.
إلى ذلك، فقد اتصلت «الأخبار» برئيس جماعة كلميم، من أجل توضيح وجهة نظر مكتب المجلس الجماعي حول هذا الملف المثير، إلا أن هاتفه، ظل يرن دون مجيب.
