فجرت قرارات «التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد» بالاستمرار في الإضرابات، غضب ممثلي آباء وأولياء التلاميذ، الذين احتجوا على سلسلة الإضرابات، معتبرين أنها «غير قانونية»، داعين وزارة التربية الوطنية إلى «أخذ حق التلاميذ، باعتبارهم الحلقة الأضعف في سياق شد الحبل بين الأساتذة ووزارة بنموسى». في الوقت الذي قرر المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين الاستمرار في الإضراب عن العمل، الذي تخوضه منذ أيام، إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري، مع إمكانية التمديد. وبذلك، يكون الأساتذة المنتمون إلى هذه الفئة قد خاضوا 17 يوما من الإضراب عن العمل في أقل من شهرين، (من 1 يناير إلى غاية 24 فبراير 2023).
من جانبه، أوضح المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين أنه يتابع باهتمام بالغ وقلق شديد الأوضاع التي تعيشها منظومة التربية والتكوين عموما، والتربية الوطنية خصوصا، والعلاقات بين الأساتذة والقطاع الوصي على وجه أخص من توتر غير مسبوق، واحتقان ينذر بأزمة مجتمعية تمس الأسر والتلاميذ والأساتذة والإداريين، جراء انسداد باب الحوار مع أصحاب مجموعة من الملفات، في مقدمتها ملف الأساتذة «أطر الأكاديميات» أو «المتعاقدين» وأطر الدعم، بلغ حد إقدام أغلبيتهم على تنفيذ قرار عدم تسليم نقاط تلامذتهم وأوراق الفروض إلى الإدارة، ودخولهم في إضرابات متقطعة، ومعهم مجموعة من أصحاب ملفات عمرت لسنوات، منها ملف حملة الشهادات العليا وملف دكاترة القطاع.
واعتبر المركز أن التلميذ يضيع في زمن التعلم والتكوين بسبب هذا الاحتقان، مما يتسبب في خلل بنيوي يمس المنظومة بكل مستوياتها ومكوناتها، معبرا عن استعداده للوساطة بين المعنيين بهذه الملفات والقطاع الوصي والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بهدف إيجاد حلول متوافق عليها تضمن الحقوق والواجبات، رافضا «اتخاذ التلاميذ رهينة مهما كانت الأسباب والظروف والإخلال بالواجب المهني، وضرورة ربط الواجبات والحقوق كاملة»، مذكرا بكون أسباب التوتر وانسداد باب الحوار يتقاسمها مجموعة من المسؤولين مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، مجددا رفضه التام لما آلت إليه أمور المنظومة التربوية من اضطرابات وتوترات وعلاقات الشد والجذب بين الأساتذة والمسؤولين، بلغت حد اتخاذ مجموعة من المديريات الإقليمية لقرارات غير مسبوقة، وهو ما يشكل عنوانا بارزا لهشاشة وضعيات نظامية.
النعمان اليعلاوي
