شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

استقالة جماعية بجماعة قروية ببني ملال

بسبب اختلالات يعرفها تدبير الشأن المحلي

مصطفى عفيف
وضع خمسة أعضاء من مجلس جماعة آيت أم البخت بضواحي زاوية الشيخ إقليم بني ملال، بداية الأسبوع الجاري، استقالة جماعية على مكتب رئيس المجلس ووالي الجهة. وعزا الموقعون على الاستقالة الجماعية (التي حصلت “الأخبار” على نسخة منها)، والتي ربطوها بالقانون التنظيمي 14ـ113 المتعلق بالجماعات، إلى ما اعتبروه “شللا تاما وتوقيفا لمصالح المواطنين” و”محاولة تمرير بعض القرارات في غياب أي لغة للتشاور”.
ولخص النائب الأول للرئيس، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية، ورئيس لجنة المرافق العمومية، ومستشاران، مجموعة من الاختلالات التي يعرفها تدبير الشأن المحلي بالجماعة، منها إغلاق مقر جماعة أيت أم البخت والفرعية التابعة لها بتاريخ 28 أبريل الماضي بدون سبب أو موجب قانوني، وكذا طرد النائب الأول للرئيس من الدورة العادية التي انعقدت بتاريخ 2023/05/04 قبل بداية التداول في جدول الأعمال، في حين لم يتخذ المجلس، خلال الدورة نفسها، قرار الطرد في حق أعضاء آخرين كانوا أثاروا الضجيج والشغب وقرع الطاولات وعدم احترامهم للمكان أمام أعين ممثل السلطة المحلية، بحيث تبقى كاميرات المراقبة شاهدة على ذلك، فضلا عن التستر على جريمة حادثة سير وقعت بتاريخ 9 أبريل الماضي، والتي تعرضت لها الوحدة الصحية التابعة لجماعة أيت أم البخت، والترخيص الشفوي للرئيس بالبناء لكل من النائب الأول ونائب رئيس لجنة المرافق العمومية ورئيس لجنة المالية، ليتم بعد ذلك اتخاذ قرار بهدم البناء الذي قام به النائب الأول وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، في وقت لم يطل قرار الهدم باقي الأعضاء. كما طالب الموقعون على الاستقالة الجماعية، عامل الإقليم، بفتح تحقيق في ما وصفوه بالتلاعب بميزانية العمال العرضيين، واستعمال سيارة الجماعة لقضاء أغراض شخصية وخاصة، وكذا ملف تدبير حظيرة السيارات، مع مطالبة الجهات المختصة بفتح تحقيق في النقطة المتعلقة بالمصادقة على استغلال المقلع التابع لأحد أعضاء المجلس ما يتنافى مع القوانين التنظيمية الجاري بها العمل، وكذا عدم صرف التعويضات على تنقل النائب الأول.
وعبر الموقعون عن الاستقالة، كذلك، عن استغرابهم لاستمرار الرئيس في مزاولة مهامه تقنيا ببلدية زاوية الشيخ، وعدم تفرغه لمهامه رئيسا لجماعة أيت أم البخت،
مطالبين، عامل الإقليم، بالتدخل لتطبيق القانون في ما تعرفه الجماعة من اختلالات وإرسال لجنة إقليمية للتحقيق في مجموعة من الملفات المرتبطة بتسيير الجماعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى