كلميم: محمد سليماني
رفع أعضاء بمجلس جماعة كلميم، ينتمون إلى فريق المعارضة، ملتمسا إلى والي الجهة محمد الناجم أبهاي، قصد التدخل العاجل للتصدي لما أسموه استعمال سيارات جماعة كلميم للمنفعة الخاصة. كما طلب أعضاء المعارضة من الوالي إعطاء تعليماته إلى شرطة المرور وعناصر الدرك الملكي، قصد حجز أي مركبة في ملكية الجماعة تتحرك خارج مجالها الترابي دون إذن خاص من الجهة المخول لها ذلك.
وبحسب المصادر، فقد قدم أعضاء المعارضة ملتمسا في الموضوع نفسه إلى رئيس الجماعة يوم 7 أبريل الجاري من أجل التدخل، إلا أن استمرار الوضع على ما هو عليه دفعهم للجوء إلى الوالي للتدخل.
وبحسب الملتمس، الذي توصلت به ولاية جهة كلميم واد نون يوم الثلاثاء الماضي، فقد سجل منتخبو المجلس الجماعي بفريق المعارضة ما أسموه تزايد استعمال واستغلال سيارات المصلحة الجماعية خارج إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لاستعمال هذه السيارات، إذ تم رصد استخدامها خارج فترة الدوام الإداري وأيام نهاية الأسبوع والعطل. وأضاف الملتمس أن الأمر وصل إلى حد استغلالها خارج المدار الحضري لكلميم، حيث حولها البعض إلى سيارات نفعية خاصة للتنقل ولقضاء مآربهم الشخصية والسفر في العطل، مستغلين عدم توفر اللوحات المعدنية لبعضها على رمز (ج)، وتعويضه بترقيم تسلسلي بعلامة (w)، وذلك في خرق سافر، حسب المعارضة، للمذكرات الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي تمنع استعمال مثل هذه اللوحات، وتنص على ضرورة ركن سيارات المصلحة بالمستودع الجماعي، وعدم استعمالها خارج أوقات العمل الرسمية، وتقنين ذلك وتحديد كيفيته.
وأشار أعضاء المعارضة إلى أنهم وقفوا أيضا على استعمال سيارات المصلحة التابعة لجماعة كلميم من طرف أشخاص لا يمتون بصلة لهذه الجماعة، وليسوا منتخبين بمجلسها، وهو ما يعتبر خرقا صارخا للمقتضيات القانونية والتنظيمية، خصوصا المرسوم رقم 2.97.1051، ومنشور الوزير الأول رقم 98.4 المتعلق بتحسين وتدبير حظيرة سيارات الإدارات العمومية.
وكشف الملتمس أن تزايد استغلال سيارات الجماعة، وما يستتبعه من تكاليف استهلاك البنزين، وكلفة الصيانة والإصلاحات المستمرة لهذه السيارات، يثقل كاهل ميزانية الجماعة، كما أنه يتعارض مع التوجيهات الرسمية للإدارات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة من أجل التقشف وترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات.
واستنادا إلى المصادر، فإن ظاهرة استغلال سيارات الجماعات والمجالس المنتخبة تشكل استثناء بالأقاليم الجنوبية، حيث إن توفير سيارة لكل عضو يدخل في مفاوضات تشكيل هذه المجالس، إلى درجة أن بعض المجالس المنتخبة توفر سيارة لكل عضو ولبعض المستشارين، ولو لم يكونوا مكلفين بأية مهمة. وأخيرا تم الاهتداء إلى حيلة جديدة من أجل صرف الانتباه، عبر اللجوء إلى سيارات الكراء وتسليمها للمنتخبين، لكون هذا النوع من السيارات لا يحمل ترقيما يكشف عن هوية ملكيتها أمام المواطنين.
