علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن أي إجراء قانوني لم يتخذ لمحاصرة العودة القوية لاستعمال الأكياس البلاستيكية الذي تشهده الأسواق والمحلات التجارية، رغم اعتماد المغرب منذ أكثر من ثلاث سنوات لقانون يمنع «الميكا».
وأوردت المصادر نفسها أن السلطات المحلية لها كل المعطيات للمؤسسات غير المهيكلة التي تقوم بإنتاج الأكياس البلاستيكية بشكل غير قانوني، لكنها لا تتحرك لمنع أنشطتها ومصادرة تجهيزاتها كما ينص على ذلك القانون.
